فرصة ذهبية: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار لمدة عام

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة دولية بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي، بأجل عام كامل، يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025. تندرج هذه الأذونات ضمن الجهود المبذولة لإدارة الاحتياجات المالية للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لتغطية الاستحقاقات القائمة مثل أذون خزانة بقيمة 997.6 مليون دولار مستحقة يوم 29 أبريل 2025.

تفاصيل طرح أذون الخزانة الدولارية

من جانبه، يسير البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، وفق خطة واضحة لطرح أذون خزانة دولارية بشكل دوري خلال العام الحالي. يأتي هذا الطرح تزامنًا مع اقتراب استحقاق أذون سابقة أُصدرت في أبريل 2024، بأجل 364 يومًا وبمتوسط عائد بلغ 5.149%. كما صدر أول طرح دولاري للبنك مركزي في فبراير 2025 بقيمة 1.061 مليار دولار، بعائد سنوي متوسط يبلغ 4.25%.

جدير بالذكر أن البنك المركزي يخطط هذا العام لطرح أذونات دولارية بقيمة 4.9 مليار دولار موزعة على خمسة عطاءات. تساهم هذه العطاءات بشكل فعال في المساعدة على سداد الالتزامات الدولية؛ كما أنها تمثل حلًا استراتيجيًا يهدف إلى جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية وضبط السيولة.

تقييم الوضع المالي ودور التصنيف الائتماني

رغم التحديات الاقتصادية، حافظت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global على تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، وعدّلت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، بينما أبقت وكالة فيتش التصنيف عند درجة مماثلة مع نظرة مستقبلية مستقرة. تسهم هذه التصنيفات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من جهة، وتكشف عن استمرار الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من جهة أخرى.

قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسات النقدية

في سياق مواكب، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير في 17 أبريل 2025 خفض سعر الفائدة للإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25% وعلى الإقراض 26%. يأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك للتحكم في معدلات التضخم ودعم الاقتصاد عن طريق توفير تسهيلات نقدية تقلل من تكاليف الاقتراض.

تُظهر هذه الجهود التزام البنك المركزي بتعزيز السيولة الدولارية والعمل على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية.