تحولات جذرية: مسودة الخارجية الأمريكية تقترح إغلاق سفارات وإهمال أفريقيا وحقوق الإنسان

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا تناول خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. وتستهدف الخطة تقليص عمليات الوزارة في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع إلغاء مكاتب تعنى بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، واللاجئين، وتغيير آليات التوظيف والهيكل الإداري، حيث توصف الخطة بأنها خطوة نحو “تبسيط الأداء” وتقليل “الهدر”.

إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية وتأثيرها

تتضمن خطة ترامب لإعادة هيكلة وزارة الخارجية إغلاق عدة سفارات وقنصليات بالكامل في أفريقيا، وتقليص دور الوزارة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تشمل الخطة إلغاء مكاتب مكلفة بقضايا المناخ والهجرة وتوزيع المهام على فرق إقليمية جديدة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة الوزارة من خلال إعادة تنظيم النموذج الوظيفي الحالي ليصبح أكثر تخصصًا. وتشمل الخطة إنهاء عقود عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم الدبلوماسيون المحترفون الذين يُعدون العمود الفقري للدبلوماسية الأمريكية. نتيجة لذلك، ستتأثر عدة مناطق حيوية حول العالم، خصوصًا أفريقيا التي سيتم التعامل مع قضاياها من خلال مبعوث خاص بدلًا من مكتب إقليمي.

تأثير الهيكلة على العمليات الإقليمية

بحسب المسودة، ستشهد الوزارة تقليص عدد السفارات وإلغاء منصب وكيل الوزارة للدبلوماسية العامة، إضافة إلى إيقاف برامج متعددة مثل منح فولبرايت الدراسية. كما سيتم إغلاق المكاتب التي تقدم الدعم السياسي الإقليمي وتحويل العمليات الإدارية إلى فرق مدمجة تشمل مناطق مثل أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. هذه الهيكلة قد تؤثر في التنمية والشراكات الدبلوماسية، لا سيما في أفريقيا التي تستهدف الإدارات الأخرى، مثل الصين، تعزيز نفوذها بها، مما قد يؤدي لهامشية النفوذ الأمريكي.

انعكاسات القرار على السياسة الخارجية

توضح الخطة التحول في إستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية، التي أصبحت مركزة على “التبادلات التجارية” بدلًا من تقديم المساعدات الإنسانية التقليدية. وهذا قد يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأمريكية بقيم الدبلوماسية والإنسانية؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تقليص الروابط الثقافية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين. ويتضح ذلك في كيفية التعامل مع برامج الشباب والدبلوماسيين من الفئات الأقل تمثيلًا التي كانت تهدف لتعزيز التنوع والشمولية في وزارة الخارجية.

باختصار، تعكس خطة ترامب لإعادة تشكيل وزارة الخارجية تحولًا ملحوظًا في السياسة الخارجية الأمريكية، قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقات الدولية. هذا التحول، إذا تم تنفيذه بالكامل، قد يكون له تداعيات واسعة النطاق على مدى فعالية الدور الأمريكي في القضايا العالمية.