مفاجأة اقتصادية: البنوك تناقش تنفيذ قرار المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2.25%

يدرس القطاع المصرفي في مصر، المتمثل في حوالي 36 بنكًا، قرار البنك المركزي الأخير بتقليص أسعار الفائدة بواقع 2.25%، حيث بدأت البنوك عقد اجتماعات مكثفة للجان الأصول والخصوم «الأليكو». يُتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تغييرات في هيكلة شهادات الادخار وخطط الفائدة بشكل يتوافق مع سياسات البنك المركزي الجديدة وتوجهاته للحفاظ على توازن النقد الداخلي.

قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتأثيره

يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في سياق توجهه لدعم النشاط الاقتصادي ومكافحة التضخم، وهذا القرار له تأثير مباشر على شهادات الادخار المقدمة من البنوك. تختلف السياسات بين البنوك، إلا أن البنكين الحكوميين الأكبر، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، يُعتبران قادة هذه التحركات. فعلى سبيل المثال، تعمل شهادات الاستثمار التي كانت تُوفر عائدًا سنويًا يصل إلى 27% وشهريًا بنسبة 23.5% على الدخول ضمن عملية المراجعة. تُدرس أيضًا شهادات الادخار ذات العائد المتناقص المستمر لمدة ثلاث سنوات، والتي يوجد تنوع في نسب الفوائد عليها بناءً على دورية الصرف.

تخفيضات متوقعة في أسعار شهادات الادخار

يُتوقع أن تمتد آثار القرارات الجديدة لتشمل تغييرًا هيكليًا في شهادات الادخار، حيث قد يتم تخفيض معدلات الفائدة الحالية أو حتى إيقاف إصدار بعض الشهادات القائمة. فعلى سبيل المثال، نسبة الفائدة في شهادات الادخار بدورية الصرف الشهري في السنة الأولى قد تصل إلى 26% وتقل تدريجيًا إلى 19% في السنة الثالثة. وفي الوقت نفسه، توفر بدائل الدفع السنوية عائدًا أكبر نسبيًا يصل إلى 30% في السنة الأولى مع انخفاض مماثل في السنوات التالية. هذه التعديلات قد تفتح المجال لطرح منتجات ادخار جديدة تلائم احتياجات العملاء والسياسات النقدية الجديدة.

أثر خفض الفائدة على القروض المصرفية

لم تقتصر تداعيات القرارات الأخيرة على شهادات الادخار، بل ستؤثر أيضًا على القروض الممنوحة من البنوك مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والعقارات وقروض التعليم. لجان «الأليكو» تعمل حاليًا على إعادة تقييم أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض لتتماشى مع السياسة النقدية الجديدة. يُتوقع أن يسهم ذلك في تحسين القدرة الشرائية للعملاء من خلال تقليل الأعباء الناتجة عن اقتراض الأموال.

يرى الخبراء أن القرارات الجديدة التي تتخذها البنوك تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار والادخار، مع دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة اقتصادية دقيقة، مما يجعلها جزءًا من استراتيجيات نقدية تركز على النمو والاستقرار الاقتصادي.