خبر سار: القمح في الغربية.. تسهيلات جديدة واستعدادات مثالية لموسم التوريد

تستعد محافظة الغربية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 وسط توقعات مبشرة بإنتاجية عالية، حيث أعلنت مديرية التموين عن استعدادها الكامل لاستقبال الإنتاج الوفير بفضل التخطيط المسبق والتجهيزات الحديثة. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم المزارعين، مع تقديم تسهيلات كبيرة لضمان انسيابية عملية التوريد وتنظيم نقاط الاستلام بإحكام.

الغربية تجهز نقاط استلام القمح لتوفير أفضل الخدمات

تشمل التجهيزات الرئيسية لمحافظة الغربية 24 نقطة تجميع مجهزة بالكامل لاستقبال محصول القمح، وتتبع هذه النقاط شركة مطاحن جنوب القاهرة، مما يضمن كفاءة عملية التوريد. وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة حوالي 166 ألف فدان، مع قدرات تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، حيث تغطي هذه الطاقة التخزينية جميع احتياجات الموسم. يتم اعتماد خطط متطورة تضمن تخزين القمح بشكل مثالي عبر صوامع ذات مواصفات حديثة، وشون معدة بشكل ممتاز لتجنب أي هدر في المحصول.

إنتاج مرتفع يدعمه الطقس والأسعار المشجعة

تعد الظروف المناخية الملائمة من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين إنتاجية القمح هذا الموسم، حيث أدى استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاج. وترتفع توقعات التوريد هذا العام لتصل إلى 150 ألف طن، وهو ما يمثل حوالي 8% من إجمالي التوريد على مستوى الجمهورية. كما أن قرار وزارة التموين برفع سعر التوريد ليصبح أعلى من سعر القمح المستورد لأول مرة يشجع المزارعين على التوريد ويساهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي المحلي. هذا القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي.

تطور البنية التحتية ونقل القمح بطرق منظمة

توفر البنية التحتية الحديثة في محافظة الغربية سهولة وفاعلية في إدارة عمليات التوريد، حيث تُستخدم ثلاث صوامع رئيسية بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 100 ألف طن، بجانب الشون الإسفلتية والهناجر. تم وضع خطة لإدارة التخزين عن طريق نقل القمح بشكل دوري من الشون إلى الصوامع عند بلوغ 50% من سعتها، مما يقلل من التكدس. يتم تنظيم عملية نقل القمح بشكل قانوني مشدد للحفاظ على جودة الإنتاج والحد من أي تهريب محتمل.

من خلال هذه الخطة المحكمة، تأمل الغربية في ضمان تحقيق موسم ناجح يستفيد فيه الجميع، بدءًا من المزارعين الذين يحصلون على دعم أكبر، وصولًا إلى تحسين الاقتصاد الوطني ودعم توفير السلع الأساسية بجودة عالية ووفرة غير مسبوقة.