انطلاق جديد: وزير قطاع الأعمال يناقش استراتيجية الاستدامة مع رؤساء الشركات التابعة

تشهد وزارة قطاع الأعمال العام تحوّلًا استراتيجيًا في إدارتها للشركات التابعة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وفي ضوء “رؤية مصر 2030” وتعليمات الدولة لتحقيق استدامة في التنمية والتوسع في دور القطاع الخاص، اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، مع رؤساء الشركات التابعة لاستعراض خطة الوزارة الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

رؤية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة

تعمل وزارة قطاع الأعمال وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على استثمارات الدولة بالشركات وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية. تشمل هذه الرؤية تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المالية، ورفع مهارات العاملين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والتوسع في الابتكار. تعتمد الوزارة في خطتها على قيم أساسية كالاستدامة، والجودة، والسلامة، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يعزز دور قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجية الوزارة لمواكبة “رؤية مصر 2030”

أكد الوزير أهمية الانطلاق من الإطار الاستراتيجي لـ”رؤية مصر 2030″ وبرنامج عمل الحكومة كمرجع رئيسي. تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف التنموية عبر تنفيذ خطط تتضمن إعادة هيكلة الشركات، وتحسين الإدارة التشغيلية، وتهيئة بيئة جذب الاستثمار المحلي والدولي، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والإنتاج الصناعي. كما تركز الوزارة على استبدال الواردات بمنتجات محلية منافسة، وزيادة صادرات الشركات من خلال فتح أسواق جديدة؛ كل ذلك مع إدماج مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

آليات تنفيذ خطط وزارة قطاع الأعمال

تعتمد الوزارة على آليات واضحة لتطبيق استراتيجيتها، منها تحديث الصناعات المتخصصة وتوطين التكنولوجيا، وجذب استثمارات مباشرة، واستغلال الأصول غير المستخدمة. تولي الوزارة أهمية للتدريب المتخصص للعاملين وقياس الأداء بشكل دوري، وتتبع نظام تخطيط الموارد “ERP” لتطوير الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تشدد على أهمية إعداد موازنات استثمارية وتشغيلية متوافقة مع مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق العوائد المستدامة واستغلال الطاقات الإنتاجية بكفاءة قصوى.

في الختام، أشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية توحيد الجهود وتكامل الرؤى بين قيادات الشركات، مما يعزز نجاح خطط الإصلاح والتحديث. ويؤكد هذا الدور المحوري لقطاع الأعمال العام في دعم رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة واقتصاد أكثر تنافسية.