مفاجأة الذهب: خسائر في العقود الأمريكية وتأثيرها على تطورات سعر اليوم

فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، مما أثر سلبًا على أرباح شركة إنفيديا والتوقعات المستقبلية لصناعتها. هذا القرار يعكس التوترات بين البلدين وأثر السياسة التجارية على التكنولوجيا والاقتصاد العالمي، حيث تسبب في تراجع أداء أسهم شركات التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية والأمريكية، مما يعيد طرح تساؤلات حول مدى تأثير العولمة على أسواق التكنولوجيا.

تأثير القيود الأمريكية على تصدير الرقائق

شملت القيود الأمريكية الجديدة إجراءات صارمة على تصدير الرقائق والمكونات إلى السوق الصيني، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركة إنفيديا خلال الربع الأول بمقدار 5.5 مليار دولار. تلك الأزمة لم تؤثر فقط على إنفيديا، بل طالت أيضًا سوق العقود الآجلة الأمريكي وأدت إلى تراجع كبير في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية. يعتبر السوق الصيني أحد أكبر المستهلكين للرقائق التكنولوجية، مما يجعله شريكًا حيويًا للشركات الأمريكية، ومع ذلك، فإن هذه القيود تجسد تصاعد النزاع التجاري والسياسي بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

تأثير أسعار المعادن والذهب في 2025

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لعام 2025 بشكل كبير وملحوظ مسجلة نسبة زيادة وصلت إلى 26.8% منذ بداية العام، وفقًا لتقارير جولد بيليون. تزامن هذا مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وزيادة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، مما رفع الإقبال على الذهب كملاذ اقتصادي آمن. سجلت أونصة الذهب مستوى تاريخيًا عند 3357 دولارًا للأونصة، مع توقعات بوصولها إلى 3600 دولار بحلول نهاية العام وفقًا لبنك ANZ. هذا الارتفاع يعكس تغيرات كبيرة نتيجة تأثير السياسات الصناعية والاقتصادية الدولية على الأسواق المالية.

خطوات تصعيدية وتجارية جديدة بين أمريكا والصين

خلال الأحداث الأخيرة، أعلن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب فتح تحقيق حول إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية والرقائق الإلكترونية المستوردة من الصين. هذا التصعيد لم يتوقف عند المعادن والرقائق، بل امتد إلى مراجعة واردات الأدوية أيضًا. التوترات التجارية الحالية تلقي بظلالها على المعاملات الاقتصادية، حيث أصبحت حالة عدم اليقين الاقتصادي مؤثرة على قطاعات كثيرة، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في التعامل بين الولايات المتحدة والصين كأكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين.

مع استمرار تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي، يبقى السوق في حالة ترقب لتغيرات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين الصين والولايات المتحدة.