سر الاهتمام: لماذا تؤيد السعودية اتفاق ترامب النووي مع إيران وترفض أوباما؟

يُمثل الموقف السعودي الإيجابي من جهود المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تغيرًا استراتيجيًا ملحوظًا في السياسة الخارجية للمملكة. رغم العداء التاريخي بين السعودية وإيران، يأتي هذا التحول كجزء من سياق أوسع مرتبط بتغير الأولويات السياسية والاقتصادية للمملكة، سعيًا نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز هدفها في تنويع مصادر اقتصادها وتخفيف الاعتماد على النفط.

السياسة السعودية النووية: من المعارضة إلى التفاهم

شهدت السياسة السعودية تجاه الملف النووي الإيراني تطورًا واضحًا عبر السنوات. في عام 2015، رفضت الرياض بشدة الاتفاق الذي وقعته إدارة باراك أوباما مع إيران، معتبرةً أنه يحتوي على تنازلات تمكّن طهران من تعزيز نفوذها الإقليمي. انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 كان موضع ترحيب سعودي كبير. ومع ذلك، تغيرت النظرة السعودية منذ ذلك الحين؛ حيث أثمر الاتفاق الإيجابي الناتج عن المصالحة السعودية الإيرانية عام 2023 عن اعتراف متجدد بأهمية الحوار والدبلوماسية كأداة لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

رؤية 2030 وأهداف السلام الإقليمي

اعتماد المملكة على رؤية 2030 لتحقيق إصلاحات جذرية والتنويع الاقتصادي كان دافعًا رئيسيًا لتعديل موقفها من الملف الإيراني. تسعى المملكة إلى تجنب تداعيات النزاعات العسكرية على تطلعاتها الإنمائية، خصوصًا بعد أن أظهرت الأحداث الأخيرة مثل هجمات 2019 على منشآت أرامكو النفطية مدى تأثير التوترات الإقليمية سلبًا على الاقتصاد والأمن. من هنا، اختارت السعودية مسارًا أكثر دبلوماسيًا مع إيران، يعكس رغبة قوية في تأمين استقرار طويل الأمد.

آثار الاتفاق النووي على المنطقة والعالم

تبني السعودية لدور داعم للمفاوضات النووية الجارية مع إيران يعكس تحولًا ديناميكيًا في علاقاتها الإقليمية والدولية. يتزامن هذا مع رغبة الدول الخليجية الأخرى، مثل البحرين وقطر، في تعزيز نهج السلام، مع تقديم حلول قادرة على معالجة الملفات الشائكة كالملف اليمني. كما أن مشاركة الصين في الوساطة بين السعودية وإيران أعطت زخماً جديداً لتلك المفاوضات، ما يعكس انخراطًا أوسع للقوى العالمية في دعم توازن القوى بالمنطقة.

### التحديات والمستقبل

يبقى أمام السعودية وإيران تحديات كبرى لتحقيق الثقة المتبادلة، لكن المخاطر المشتركة، مثل التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة، قد تدفع الطرفين نحو تعزيز استقرار المنطقة. يُعد الحوار النووي الحالي فرصة استراتيجية تسعى المملكة لاستغلالها من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية وضمان الأمن العالمي من أخطار الانتشار النووي.

في الخلاصة، يوضح التحوّل الجديد في السياسة السعودية تجاه الملف النووي الإيراني رؤية مغايرة للتعامل مع المخاطر الإقليمية، إذ تُفضّل الرياض تبني سياسات هادفة لضمان نجاح خطط التنمية، مع تجنب أي صدام قد يؤثر سلبًا على تطلعاتها الاقتصادية.