مفاجأة كبرى: من يشتري ديون أمريكا الفيدرالية بعد انسحاب الفيدرالي؟

منذ أن شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض ميزانيته العمومية في يونيو 2022 ضمن استراتيجية التشديد الكمي، أصبح السؤال حول من يشتري ديون أمريكا الفيدرالية بارزًا في أسواق المال. خلال فترة التيسير الكمي بين مارس 2020 ومايو 2022، كان الفيدرالي الأميركي المشتري الأكبر لسندات الخزانة لدعم الاقتصاد بعد أزمة كورونا، لكن هذا الدور تبدل ما أثار تحديات جديدة أمام الاقتصاد الأمريكي.

من يشتري ديون أمريكا الفيدرالية بعد انسحاب الفيدرالي؟

مع تقلص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، استمرت العديد من الجهات المؤسسية في شراء سندات الخزانة الأمريكية، لكن بوتيرة أقل. لعبت صناديق التحوط دورًا رئيسيًا في ملء الفجوة الناتجة عن انسحاب الفيدرالي، حيث ارتفعت حصتها إلى 7% من ديون الولايات المتحدة. غالبًا ما تُدار هذه الصناديق من مراكز مالية عالمية كجزر كايمان وأيرلندا، وتتميز بسلوك استثماري قصير الأجل وتحمل مرتفع للمخاطر. لكن هذا الاعتماد على القطاع الخاص، وخاصة الأجنبي، زاد من تقلبات سوق السندات الأمريكية، خاصة في ظل تغير السياسات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية التي أثرت على استقرار السوق في أبريل الماضي.

كيف يؤثر الانسحاب على الاقتصاد الأمريكي؟

التصعيد في الاعتماد على المستثمرين الأجانب وصناديق التحوط يجلب تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك حساسية أكبر لتقلبات أسعار الفائدة والعقبات أمام استقرار الاقتصاد. مع حجم الدين الكبير الذي يتجاوز التريليونات، يشكل جذب استثمارات طويلة الأجل تحديًا في ظل الأفق القصير لبعض المستثمرين. يزداد الأمر تعقيدًا مع ارتباط السوق بتقلبات السياسة النقدية؛ لذلك، توقع بعض المحللين أن يعيد الفيدرالي النظر في استراتيجياته المستقبلية مثل وقف التشديد الكمي لضمان الاستقرار المالي.

مستقبل السياسة النقدية وتمويل الدين

تواجه الحكومة الأمريكية معادلة دقيقة لتحقيق التوازن بين تمويل الدين والمحافظة على استقرار السوق. في هذا السياق، من المحتمل أن تتخذ الحكومة خطوات مثل تعزيز جاذبية السندات للمستثمرين المحليين وتقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يعمل الفيدرالي الأمريكي على تعديل سياسته النقدية عبر تقليل خطوات التشديد في حال استمرار الضغط على سوق السندات. يظل السؤال حول كيفية تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين لضمان مرونة الاقتصاد في مواجهة التغييرات المستقبلية.