بشرى عاجلة: موعد صرف مرتبات إبريل 2025 لـ 4.5 مليون موظف رسميًا 23 إبريل

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025، لتضمن لحوالي 4.5 مليون موظف حكومي الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة والرضا الوظيفي. وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستُنفَّذ وفق خطة منظمة تُراعي توزيع الوزارات بطريقة مرنة تُيسّر التعاملات المالية وتقلل من الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي.

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2025

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر إبريل 2025 سيبدأ يوم الأربعاء 23 إبريل ويستمر حتى يوم الأحد 27 إبريل. وتهدف هذه الخطة الزمنية إلى تأمين انتظام الصرف لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث يتم تخصيص كل يوم لفئات محددة من الجهات الإدارية لتجنب الازدحام. ستبدأ المجموعات الكبرى مثل وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والنقل بالصرف في اليوم الأول، وتليها الوزارات الأخرى كالتعليم والعدل والبيئة فضلًا عن الجهات المستقلة مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

صرف المتأخرات ومستحقات العاملين

تُعد خطوة صرف المتأخرات المستحقّة للعاملين أحد الإجراءات المهمة التي أعلنتها الوزارة، حيث سيتم صرف هذه المستحقات أيام 8 و9 و10 إبريل 2025 كتحضير لمرحلة صرف المرتبات الأساسية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التكدس وضغط السحب المالي من البنوك؛ ما يتيح للموظفين فرصة إدارة متطلباتهم بشكل أكثر كفاءة. وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطة تأتي في إطار السيولة النقدية التي توفرها الحكومة بصورة دورية ومنتظمة.

استخدام المنظومة الإلكترونية لتيسير الصرف

وأوضح البيان الرسمي أن جميع المرتبات والمستحقات سيتم صرفها من خلال المنظومة الإلكترونية التي تدعم عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكل المناطق، أو عبر فروع البنوك والمكاتب البريدية. كما تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان تغذية هذه الماكينات بشكل مستمر، لا سيما في المناطق النائية التي قد تواجه نقصًا في التسهيلات المصرفية. تسعى الحكومة عبر هذه المنظومة لتحقيق الشمول المالي وتقديم خدمات ملائمة لجميع شرائح الموظفين.

وفي ختام البيان، ذكرت الوزارة أن هذه المواعيد تأتي بالتزامن مع تحضير موازنة العام الجديد التي تتضمن زيادة في الأجور والعلاوات المقررة بدءًا من يوليو 2025. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطط شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة.