فرصة نادرة: تثبيت اتفاق الهدنة… هل يضمن انسحاب إسرائيل الكامل؟

يُعدّ طرح الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حول تثبيت اتفاق الهدنة مع إسرائيل خطوة سياسية هامة تحمل أبعاداً استراتيجية لحل النزاعات الحدودية، ويهدف هذا الطرح لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان والتزام القرارات الدولية، مع ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، إلا أن التحديات التي تواجه التنفيذ تعكس تعقيد الملفات الدولية والمحلية المرتبطة بالقضية.

تثبيت اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل

منذ توقيع اتفاق الهدنة عام 1948، ظلّ هذا الاتفاق إطاراً مرجعياً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ومع ذلك، لم يمنع الاتفاق استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط الجنوبية والخروقات اليومية له، إذ ربطت إسرائيل انسحابها بنزع سلاح حزب الله وتأكيد قدرة الجيش اللبناني على الانتشار شمال وجنوب الليطاني بشكل كامل. في المقابل، يسعى لبنان لتثبيت التزامه بمقررات الاتفاق والقرار الدولي 1701، وهو ما دعا ميقاتي لإحياء الاتفاق عبر لجنة أمنية وقانونية لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي، وطرح رؤى تضمن استقراراً طويل الأمد.

التحديات أمام تنفيذ الاتفاق

برغم تطلعات لبنان لتطبيق الاتفاق، يُواجَه ذلك بعدة تحديات أبرزها التعنت الإسرائيلي المستمر وربط الانسحاب بشروط سياسية مثل نزع سلاح الحزب، فضلاً عن الحساسية المحلية تجاه أي طروحات تُفسّر كتفاوض مباشر مع إسرائيل. كذلك، الاقتراحات الأميركية بتشكيل لجان سياسية أثارت جدلاً واسعاً في الساحة اللبنانية؛ حيث أعربت السلطات عن رفضها لهذه الآلية لأنها قد تهدف لتحويل مسار النزاع إلى خطوط غير مرغوبة. مع هذا، يُجمع البعض على ضرورة إيجاد صيغة توافقية مدعومة بضمانات دولية قادرة على تفعيل الخطوات التنفيذية.

إمكانية تحويل الهدنة إلى سلام دائم

يرى بعض القادة السياسيين، مثل وليد جنبلاط وميقاتي، أهمية تحويل اتفاق الهدنة إلى سلام دائم، ما قد يتطلب التزامات مشتركة من الجانب اللبناني والإسرائيلي، مع توفير مظلة دعم أممي يضمن الاستقرار الحدودي. ولكن يبقى التساؤل حول مدى تقبل مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً، لمثل هذا الطرح. من جهة، يبدو أن ميقاتي مؤمن بضرورة إيجاد حلول عملية كاللجان التقنية الأمنية بعيداً عن التأثيرات السياسية. وبالرغم من صعوبة المشهد، فإن هذا الطرح يُمثّل نافذة لفتح حوار جدي حول إدارة مستقبل الحدود الجنوبية وتحقيق انسحاب إسرائيلي فعلي وفق القوانين الدولية.

تظل آفاق تثبيت الهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم رهينة الإرادات السياسية والدبلوماسية، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية، يتضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل العمل بين مختلف الجهات اللبنانية والدولية، بما يضمن مصالح لبنان ويحفظ استقراره وسيادته.