مفاجأة الأسعار: استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية واليورو عند 57.96 جنيه

شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21 أبريل 2024 حالة من الاستقرار، مع آخر تحديث لشاشات عرض أسعار العملات بالبنوك المحلية والبنك المركزي المصري. يعد هذا الموضوع من أكثر الاهتمامات اليومية للمواطنين الراغبين في متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية، التي تؤثر على سوق العملات وحركة الاستيراد والتصدير بمصر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، نحو 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع. يعكس هذا السعر استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم مقارنة بالأيام السابقة، مما يشير إلى تحسن في سيولة تداول العملات الأجنبية في السوق المصرية. الجدير بالذكر أن قيمة الدولار تؤثر مباشرة على أسعار المنتجات المستوردة ومدخلات التصنيع.

أسعار العملات الأوروبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار اليورو استقرارًا أيضًا اليوم، حيث سجل نحو 57.96 جنيه للشراء و58.12 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري. أما الجنيه الإسترليني، وهو من العملات الأكثر تداولًا، فقد سجل 67.50 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع؛ مما يجعله الأعلى قيمة بين العملات الأوروبية ويؤثر على الواردات من المملكة المتحدة. كما استقرت أسعار الفرنك السويسري عند 62.46 جنيه للشراء و62.67 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتًا للعملة السويسرية في السوق العالمية.

أسعار عملات عربية وآسيوية مقابل الجنيه المصري

بالنسبة للعملات الشهيرة عربيًا، سجل الريال السعودي 13.60 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتي، الذي يعتبر من أغلى العملات العربية، فقد بلغ نحو 166.43 جنيه للشراء و166.99 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 6.99 جنيه للشراء و7.00 جنيه للبيع، بينما سجلت 100 ين ياباني نحو 35.80 جنيه للشراء و35.90 جنيه للبيع. يُظهر ذلك أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الآسيوية والخليجية.

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 51.05 51.19
اليورو 57.96 58.12
الجنيه الإسترليني 67.50 67.71
الدرهم الإماراتي 13.89 13.93
الدينار الكويتي 166.43 166.99

ختامًا، تعكس استقرارات أسعار العملات هذا اليوم استجابة السوق المالية للتطورات الاقتصادية الإيجابية. ومع ذلك، يبقى مراقبة السوق واستقرار العرض والطلب على العملات، لا سيما خلال الفترات الاقتصادية الحرجة، أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.