كارثة صحية: ضبط كميات ضخمة من الأسماك الفاسدة في مدينة العبور

شهدت مدينة العبور حملة تفتيشية شاملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية لضمان صلاحية المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين. نفذ هذه الحملة جهاز تنمية مدينة العبور بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك. تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتوفير بيئة آمنة وتحقيق الجودة الصحية المطلوبة للمنتجات المعروضة، خاصة خلال المواسم التي يزداد فيها الإقبال على شراء المنتجات الغذائية.

جهود جهاز تنمية مدينة العبور في الحملات التموينية

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الحملة التي أُطلقت مؤخرًا استهدفت عدة مناطق داخل المدينة، تضمنت الحي الأول، الحي الترفيهي وحي الشباب. وركّزت الحملة على تفتيش المحال التجارية والأسواق، خاصة تلك التي تعمل في بيع الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة ومصانعها. وشملت الإجراءات مراجعة صلاحية السلع وضبط المنتجات التي تخالف الاشتراطات الصحية أو التي لا تحمل بيانات توضيحية حول مصدرها. تأتي هذه الحملات بهدف حماية صحة المستهلكين والحد من بيع المنتجات التي لا تطابق المعايير الصحية.

نتائج الحملة التموينية في العبور

أسفرت الحملة عن ضبط 48 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، حيث شملت المضبوطات أسماك مملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين بالإضافة إلى أخرى طازجة، جميعها بدون بيانات أو معلومات حول مصدرها. كما تم تسجيل عدد من المخالفات الصحية والبيئية، وأُعدمت الكميات الفاسدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولم تقتصر الحملة على ضبط المنتجات الفاسدة فقط؛ بل تمّت مراجعة السجلات البيئية والتراخيص الخاصة بالمنشآت لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.

تأثير الحملات التموينية على صحة المجتمع

تُعتبر هذه الحملات خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تقديم منتجات تتمتع بالجودة اللازمة لسكان المدينة. وتساهم في توعية أصحاب المحال بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية؛ فضلًا عن حماية المستهلكين من الأمراض الناتجة عن استهلاك منتجات غير نظيفة أو مجهولة المصدر. وأكد “رشاد” استمرار هذه الحملات بمختلف المناطق للحفاظ على سلامة الأفراد وخلق بيئة مثالية للعيش.

تتضح أهمية مثل هذه المبادرات في حماية الصحة العامة وتعزيز الشفافية في الأسواق، مما يشجع على الالتزام بالمعايير ومتطلبات السلامة الغذائية.