هاو الجديد: التوظيف للأساتذة المتعاقدين في الجزائر

يُعَدّ توظيف الأساتذة المتعاقدين في الجزائر وسيلة حيوية لضمان استمرارية التعليم وسدّ الشواغر في المؤسسات التربوية، حيث تُحدّد وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، الإجراءات والشروط المتعلقة بهذا النوع من التوظيف.

حالات اللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين

تُجيز التعليمة الوزارية المشتركة اللجوء إلى توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في الحالات التالية:

• شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب:
  • عطلة مرضية.
  • عطلة أمومة.
  • مرض طويل الأمد يقل عن سنة.
  • عطلة خاصة لأداء مناسك الحج.
  • تسخير الموظفين كأعضاء في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
  • عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات.
  • التوقيف التحفظي.
• تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية نتيجة:
  • الإحالة على التقاعد.
  • التسريح.
  • الاستقالة.
  • الوفاة.
  • العزل.
  • الإحالة على الاستيداع.
  • الانتداب.
  • النقل خارج الولاية.
  • العطلة المرضية طويلة الأمد.
  • الإحالة على العجز.
  • الخدمة الوطنية.
  • الترقية في جميع الرتب.
  • التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.
• وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية.

هذه الحالات تبرز أهمية توظيف الأساتذة المتعاقدين لضمان استمرارية التعليم وسدّ الشواغر في المؤسسات التربوية.

شروط توظيف الأساتذة المتعاقدين

يجب أن يستوفي المترشحون للتوظيف بصفة متعاقدين الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، بالإضافة إلى المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

تتضمن هذه الشروط:

• حيازة شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
• التمتع بالحقوق المدنية.
• عدم وجود سوابق عدلية.
• القدرة البدنية لممارسة الوظيفة.

هذه الشروط تضمن اختيار أساتذة مؤهلين قادرين على تقديم تعليم ذو جودة عالية.

مدة التعاقد وكيفية إنهائه

يتم توظيف الأساتذة المتعاقدين خلال السنة الدراسية، ابتداءً من الدخول المدرسي إلى غاية 31 جويلية، لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة.

ينتهي سريان مقرر التوظيف بصفة التعاقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، أو في حال قطع الأستاذ علاقة العمل.

يُعتبر مقرر التوظيف قابلاً للإلغاء تلقائياً من طرف مدير التربية عند الاقتضاء، ويستبدل الأستاذ المتعاقد مباشرة بمتعاقد آخر للمدة المتبقية.

لا يحق للأساتذة المتعاقدين اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، وفقاً لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

هذه الإجراءات تضمن مرونة في التوظيف وتلبية احتياجات المؤسسات التربوية بشكل فعال.

في 11 ديسمبر 2022، صدر أمر رئاسي يقضي بإدماج أكثر من 62 ألف أستاذ متعاقد في سلك التعليم العمومي.

تضمنت إجراءات الإدماج:

• إجراء تقييم للأداء المهني للأساتذة المتعاقدين.
• إعداد قائمة بالأساتذة المعنيين بالإدماج بناءً على معايير محددة.
• إصدار قرارات التعيين في الرتب المناسبة حسب مؤهلاتهم.

من المتوقع أن يساهم هذا الإدماج في تحسين جودة التعليم، وزيادة استقرار الأوضاع المهنية للأساتذة، ورفع الروح المعنوية في قطاع التعليم.

يواجه توظيف وإدماج الأساتذة المت