مفاجأة صادمة: ترانسبرنسي تنتقد رفض الأغلبية تشكيل لجنة تحقيق في دعم الأغنام

تمثل قضيّة استيراد الأغنام والبقر بالمغرب موضوعًا جدليًا بين الأوساط المجتمعية والسياسية، خاصة مع الجدل المثار حول تدخل الحكومة في دعم استيراد هذه المواشي بقيمة مالية كبيرة دون تحقيق الأهداف المرجوة. استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وأضاحي العيد شكل ضغطًا على المواطنين، وسط تساؤلات حول الشفافية ومدى قانونية الإجراءات المرتبطة بالدعم والتداول بالمعلومات المتعلقة به.

الجدل حول استيراد الأغنام

تتساءل جمعية “ترانسبرنسي المغرب” عن رفض الأغلبية الحكومية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن استيراد الأغنام، مشيرة إلى أهمية الرقابة التشريعية لتحقيق الشفافية وتحديد المسؤوليات. استيراد المواشي بميزانية كبيرة قُدرت بـ13.3 مليار درهم كان الهدف منه دعم السوق المحلية وخفض أسعار اللحوم، إلا أن الجمعية أكدت أن العملية لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرة إلى استمرار الأسعار المرتفعة؛ كما أوضحت وجود مخالفات في إجراءات الدعم أبرزها تسريب معلومات قبل إصدار قرارات رسمية، مما يثير الشبهة حول التداول الداخلي غير القانوني.

ماذا كشف تقرير ترانسبرنسي المغرب؟

أشارت الجمعية إلى وجود اختلالات في سير العملية، حيث رُصدت مخالفات تتعلق بشروط الاستفادة من الدعم الحكومي. جاء في تقرير الجمعية المطالبة بالكشف الشفاف عن المعايير التي تم اعتمادها لمنح الدعم، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراءات قانونية واضحة. كما تمت الدعوة إلى استرجاع الأموال التي تم صرفها بشكل غير عادل ومعاقبة المتورطين في أي تجاوزات أو تسريبات للمعلومات السرية. هذه المطالب تهدف إلى حماية المال العام وضمان استفادة المواطن من الدعم بطريقة تساهم في حقيق الأهداف الموضوعة.

توصيات لضمان الشفافية في برامج الدعم

من أجل تعزيز الشفافية في برامج الدعم، تقترح جمعية ترانسبرنسي المغرب تكوين لجان مستقلة لمراقبة تنفيذ العمليات ومتابعتها؛ مع اعتماد نظام رقابي إلكتروني تفصيلي يتيح الاطلاع على المعلومات وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية. كما توصي الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية لجميع المتورطين في التجاوزات وحماية حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار عادلة. مبادرات كهذه تسهم في استرداد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وضمان إدارة سليمة للمال العام.