زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الفلاحي: خطوة مهمة لتحسين معيشة العمال

في إطار التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الفلاحي، صادق مجلس الحكومة في 26 ديسمبر 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

بموجب هذا المرسوم، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 5%، ليصل إلى 93 درهماً عن كل يوم عمل، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2025. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي

أما في النشاطات غير الفلاحية، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% أيضاً، ليصل إلى 17.10 درهماً عن كل ساعة عمل، ابتداءً من فاتح يناير 2025. يهدف هذا القرار إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الفلاحي.

تأثيرات رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الفلاحي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. كما تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، مما يعكس التزامها بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين. يهدف الاتفاق إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الفلاحي.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء. كما تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الفلاحي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، مما يعكس التزامها بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين. يهدف الاتفاق إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الفلاحي.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء. كما تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الفلاحي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، مما يعكس التزامها بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين. يهدف الاتفاق إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الفلاحي.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء. كما تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الفلاحي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، مما يعكس التزامها بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين. يهدف الاتفاق إلى تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الفلاحي.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء. كما تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الفلاحي، وتع