فرصة ذهبية: زيادة المرتبات للقطاعات الحكومية والخاصة قريبًا

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الرواتب في القطاعات الحكومية والخاصة. في هذا السياق، أعلنت كل من المغرب ومصر عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التضخم.

زيادة الرواتب في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في أجور الموظفين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم مغربي، تُصرف على دفعتين:

• الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم في 1 يوليو 2024.
• الدفعة الثانية بقيمة 500 درهم في 1 يناير 2025.

بالنسبة للقطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، تُنفذ على مرحلتين:

• زيادة بنسبة 5% في بداية عام 2025.
• زيادة بنسبة 5% أخرى في بداية عام 2026.

كما تم رفع الحد الأقصى للفئة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 6000 درهم، مع تخفيض الضريبة على الرواتب بحوالي 400 درهم، يُطبق اعتبارًا من يناير 2025.

زيادة الرواتب في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الزيادات في الرواتب للقطاع الحكومي، تشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 6000 جنيه شهريًا.
• زيادة رواتب الدرجات الوظيفية الأخرى بنسب متفاوتة، حيث يصل مرتب الدرجة الممتازة إلى 13,220 جنيهًا.

بالنسبة للقطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025.

أهداف الزيادات في الرواتب

تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تعزيز القدرة الشرائية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تسعى الحكومات من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.