شوفو هاد الصدمة: سجن مونية بنشقرون، زوجة الدكتور التازي، 4 سنوات

في 3 مايو 2024، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي وزوجته مونية بنشقرون، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. قضت المحكمة بإدانة مونية بنشقرون بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، بعد اتهامها بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.

تفاصيل الأحكام الصادرة في قضية حسن التازي

حكمت المحكمة على الدكتور حسن التازي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، مع إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنه. كما أُدين شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن خمس سنوات نافذة. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على المتهمة “زينب.ب”، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير، بالسجن خمس سنوات نافذة، بينما حُكم على “سعيدة.ع”، المكلفة بقسم الحسابات، بالسجن أربع سنوات نافذة. كما أُدينت “أمينة.ف”، الممرضة بالمصحة، بالسجن أربع سنوات نافذة، و”فاطمة.ح”، المكلفة بقسم الاستقبال، بالسجن ثلاث سنوات نافذة. أما “فاطمة الزهراء.ك”، المستخدمة بقسم الفوترة، فقد حُكم عليها بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

ردود أفعال المتهمين خلال المحاكمة

خلال جلسات المحاكمة، نفت مونية بنشقرون علمها بأي استغلال للمرضى أو صورهم للحصول على مبالغ مالية، مؤكدة أنها لم تكن مسؤولة عن المصاريف الخاصة بمصحة الشفاء التي يملكها زوجها. وأشارت إلى أن دورها كان يقتصر على حساب المداخيل ووضعها في الحساب البنكي الخاص بالمصحة. من جهته، أكد الدكتور حسن التازي براءته من تهمة الاتجار بالبشر، وهو ما أيدته المحكمة بإسقاط هذه التهمة عنه.

تداعيات الأحكام على المتهمين

بعد صدور الأحكام، غادر الدكتور التازي سجن عكاشة بعين السبع، حيث قضى سنتين من العقوبة النافذة. في المقابل، بقيت زوجته مونية بنشقرون وشقيقه عبد الرزاق التازي رهن الاعتقال لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهما. كما استمرت باقي المتهمات في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقضائية، نظرًا لمكانة الدكتور التازي كأحد أبرز أطباء التجميل في المغرب، وللأحكام الصادرة التي شملت مجموعة من التهم المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير.

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين:

هذه الأحكام تأتي بعد تحقيقات مكثفة استمرت لأكثر من عامين، حيث تم الكشف عن تلاعبات مالية واستغلال للمرضى بهدف الحصول على مبالغ مالية من المتبرعين. القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في القطاع الطبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بثقة المرضى والمتبرعين.