عاجل: حبس تشكيل إجرامي خطير بتهمة الاتجار بالأسلحة في بني سويف

أعلنت النيابة العامة في بني سويف قرار حبس شخصين متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. جاء هذا القرار بعد تحريات دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية، حيث تم القبض على المتهمَين وضُبط بحوزتهما عدد من الأسلحة غير المرخصة، وذلك ضمن حملة موسعة تستهدف الحد من انتشار الجرائم المرتبطة بحيازة السلاح.

تفاصيل التحريات حول تجارة الأسلحة النارية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف عن نشاط مشبوه لشخصين مقيمين داخل نطاق دائرة مركز شرطة بني سويف، حيث تبين أن المتهمين يعتمدان بشكل أساسي على الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة لتحقيق مكاسب مالية. أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتخذان من محل سكنهما مسرحًا لإتمام عمليات البيع والتوزيع، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من قبل الأجهزة الأمنية لضبطهما وإيقاف نشاطهما الإجرامي. هذا النشاط يُعتبر واحدًا من أشد المخاطر التي تهدد الأمن العام في المجتمع نظرًا لما يترتب عليه من تفشي الجرائم.

ضبط المتهمين والأسلحة المضبوطة في مركز بني سويف

باشرت الشرطة عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث تمكن فريق أمني يقوده المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، من مداهمة مقر إقامة المتهمين. تم العثور خلال المداهمة على ستة بنادق خرطوش إضافة إلى ثلاثة أسلحة محلية الصنع، فضلًا عن عدد كبير من الطلقات بأعيرة مختلفة. تحفظت الشرطة على المضبوطات وأحالت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت ببدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تتواصل الجهود الأمنية لملاحقة تجار الأسلحة غير الشرعية في المحافظة.

خطورة انتشار تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة

تُشكل تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة تهديدًا كبيرًا على الأمن والسلامة العامة للمجتمع، فهي تعزز من انتشار الأنشطة الإجرامية الخطرة مثل السرقة والاعتداءات المسلحة. وتهدف الأجهزة الأمنية إلى تضييق الخناق على هذه الأنشطة الإجرامية عبر تنفيذ حملات أمنية مستمرة لتعقب المتورطين وضبطهم. من خلال تعاون المواطنين مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، يمكن تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة وما يترتب عليها من مخاطر.