تحول جذري: إعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب

تعمل إدارة ترامب على وضع خطة جديدة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية بشكل جذري، بما يهدف إلى تعزيز الكفاءة وتركيز الجهود على الأولويات الدبلوماسية المهمة للأمن القومي. تعد هذه الخطة واحدة من أبرز التغييرات منذ تأسيس الوزارة عام 1789، حيث تهدف إلى تخفيض النفقات وتحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات السياسية والدبلوماسية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

تقليص شامل وهيكلة جديدة لوزارة الخارجية الأمريكية

تضمنت مسودة الخطة التي تم تداولها بين الدبلوماسيين مقترحات لتقليص عدد البرامج والمهام التي تقوم بها الوزارة، واستبدالها ببرامج أكثر أهمية للأمن القومي. تشمل الأولويات تعليم اللغات الإستراتيجية مثل الصينية (المندرين)، والروسية، والفارسية، والعربية، مما يعزز من قدرات الولايات المتحدة في التعامل مع الحديثات الاقتصادية والدبلوماسية مع هذه الدول؛ كما تتضمن الخطة إنهاء الزمالات المرتبطة بجامعة هوارد، والتي كانت تركز على مبادرات التنوع والشمول. هذا الجزء من الإصلاح يعكس توجهات الإدارة نحو تقليل الإنفاق على المبادرات القائمة وإعادة توجيهها نحو الأولويات الأساسية.

دمج المهام وإعادة توزيع الأدوار داخل الخارجية

من بين الأفكار المطروحة في خطة إعادة الهيكلة، تأتي عملية دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع وزارة الخارجية، حيث من المقرر أن يتولى “مكتب الشؤون الإنسانية” مهام الوكالة التي تم تقليص برامجها بشكل كبير في الأشهر السابقة. يهدف هذا الدمج إلى تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز قدرة الوزارة على إدارة الأزمات الإنسانية بسرعة واستدامة؛ كما قد تم اقتراح موافقة الرئيس الأمريكي شخصيًا على أي منصب أو مهمة جديدة، مما يعزز من مركزية اتخاذ القرارات وربطها بسياق الاستراتيجية الوطنية.

أبعاد وتأثيرات الهيكلة الدبلوماسية الجديدة

تشمل وزارة الخارجية الأمريكية فريقًا يتكون من حوالي 13 ألف دبلوماسي و11 ألف موظف مدني بالإضافة إلى 45 ألف موظف محلي في أكثر من 270 بعثة حول العالم، مما يجعل إعادة الهيكلة تحديًا كبيرًا. يرى البعض أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تقليص قوة الدبلوماسية الأمريكية عالميًا، بينما يرى آخرون أنه يمكن أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر للتحكم في أولوياتها بشكل مباشر وأكثر فعالية؛ لكن مع وجود بعض المخاوف المرتبطة بفقدان بعض البرامج الحيوية والتوجه نحو تقليص الشمولية.

باختصار، تعكس هذه الخطة طموحات الإدارة في تعزيز دور الولايات المتحدة في مواجهة التحديات الدولية بشكل أكثر فاعلية، مع تعديل الأولويات الحالية لتتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية. لكن تنفيذ هذه الرؤية يواجه تحديات كبيرة، سواء من الداخل أو الخارج، مما يجعلها محلاً للنقاش والجدل المستمر.