فرصة ذهبية: طرق سداد ميسرة لشقق الإسكان الحر في الطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات ضمن مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية – أهالينا – بشاير) في العديد من المدن الجديدة والمحافظات. توفر هذه الوحدات السكنية بأسعار تنافسية وآليات سداد مرنة تُناسب مختلف الفئات، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على شقق تمتاز بجودة التصميم والبنية التحتية المتطورة، وفقًا لتوجيهات الدولة في توفير سكن ملائم للجميع.

طرق السداد للحصول على شقق الإسكان المتنوع

لضمان سهولة الإجراءات، أتاحت وزارة الإسكان آليات سداد متعددة لحجز الوحدات السكنية. يتم السداد من خلال التحويل البنكي عبر خدمة (ACH) من حسابات العميل بالبنوك المختلفة، أو عبر التحويلات باستخدام سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، كما يُمكن السداد مباشرة من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان. تتيح الوزارة أيضًا السداد عبر شبكة “فوري”، باستخدام كود دفع يصل للعملاء برسالة نصية SMS، مما يوفر خيارات مرنة تناسب الجميع. الجدير بالذكر أنه في حال رغبة العميل باستخدام طرق أخرى بخلاف فوري، يمكن تجاهل الكود المُرسل.

لتوثيق التحويلات، يجب أن تتضمن البيانات اسم المستفيد، البيانات الشخصية للمتقدم مثل الاسم رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان إتمام الحجز بدون أي مشكلات تقنية أو إدارية.

تفاصيل الأنظمة المالية لشقق الإسكان المتنوع

وضعت الوزارة خطة مالية مرنة عند السداد. يبدأ العميل بدفع مبلغ جديّة الحجز، وقدره 151 ألف جنيه، جزء منه غير قابل للاسترداد كرسوم تسجيل. بعد الحجز، يتم استكمال قيمة 20% من ثمن الوحدة خلال شهرين، مع إضافة رسوم إدارية ومساهمة لصالح مجلس الأمناء، والتي تتراوح بين 1% و0.5% من قيمة الوحدة. كما يلزم تسديد 10% ووديعة صيانه عند استلام الشقة.

أما باقي المبلغ، المقدر بـ 70% من قيمة الوحدة، فيتم تقسيطه على فترات تمتد من 3 إلى 7 سنوات، بفوائد محسوبة حسب أسعار البنك المركزي وقت الاستحقاق، مع إضافة تكلفة بسيطة للخدمة والتحصيل. يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من استلام الوحدة، مع توفير شيكات آجلة لضمان السداد.

الشروط والإجراءات الإضافية لبرامج السداد

لتجنب أي أعباء إضافية، تنبه الوزارة على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد. إلا أن في حال التأخير، تحتسب غرامة مالية تشمل فائدة البنك المركزي السائدة وقت السداد، مضافًا إليها رسوم التحصيل الإدارية. تُشدد الوزارة أن الهدف من هذه الغرامات ليس فرض أعباء، وإنما لضمان الانضباط المالي.

هذا المشروع يُعزز رؤية الحكومة المصرية في توفير سكن مستدام لمختلف فئات المجتمع، بأعلى معايير الجودة والبنية التحتية التي ترقى لتطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم.