فرصة ذهبية: قانون العمل الجديد يضمن حقوق المرأة والعمالة غير المنتظمة

قانون العمل الجديد في مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث أقرّه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مع إدخال العديد من التعديلات التي تلبي احتياجات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة. هذا القانون يضمن حقوقًا موسعة، خصوصًا للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، ويقضي على ممارسات الفصل التعسفي المشهورة مثل “استمارة 6”.

أهم مزايا قانون العمل الجديد للمرأة العاملة

يوفر قانون العمل الجديد مجموعة من الحقوق المضمونة للمرأة العاملة، أبرزها زيادة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من ثلاثة، مع السماح بالحصول عليها ثلاث مرات خلال مدة الخدمة. كما راعى القانون حماية المرأة أثناء فترة الحمل؛ حيث يمنع تشغيلها ساعات إضافية، ويخفض ساعات العمل اليومية لها بساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. لم يتوقف الأمر هنا، بل شمل القانون حق المرأة في إجازة لرعاية طفلها حتى سنتين بدون أجر مرتين فقط طوال مدة العمل، مع تنظيم فترات الرضاعة اليومية لضمان توازن احتياجاتها الأسرية والمهنية.

حماية العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث تلتزم الوزارة المختصة بإدراجهم ضمن قواعد بيانات قومية، مما يوفر الدعم ومزايا تدريبية وفرص عمل لائقة. كما كفل القانون حماية العمالة خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال في القطاع الرسمي. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية لتقديم الدعم المادي والصحي والتأميني لهذه الفئة، بما يضمن استقرارهم في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

إيجابيات قانون العمل الجديد لتسوية النزاعات

يتضمن التشريع إنشاء محاكم عمالية متخصصة تُعنى بحل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال بآليات سريعة وعادلة؛ إذ تم تحديد مدة فصل القضايا العمالية بثلاثة أشهر فقط لتسريع وتيرة العدالة الناجزة. إضافة إلى ذلك، ألغى القانون اعتماد الاستقالة المسبقة “استمارة 6” إلا من خلال جهات رسمية لضمان عدم استغلال العمال. وفر أيضًا مكافأة نهاية الخدمة لمن تجاوزوا الستين، حيث تُحتسب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر كامل عن السنوات التالية.

تعمل هذه التعديلات على تمكين العاملات والعاملين، وتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة، كما يدعم القانون الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص. يعد هذا القانون إنجازًا تشريعيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العمالة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.