مطلب عاجل: الشعبة العامة للمواد الغذائية تدعو وزير التموين لوقف تحصيل الحافز

أوضحت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مجموعة من المطالب الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة ودعم تجار التموين وأصحاب مشروع “جمعيتي”. تضمنت المطالب إلغاء تحصيل الحافز لحين الفصل في القضايا المنظورة قضائياً، إضافة إلى تعديل بعض التشريعات الوزارية لتسهيل عمل التجار وتقليل الأعباء الواقعة عليهم، خاصة مع تصاعد المشكلات التي يعانون منها.

مطالب تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية

أشار هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أهمية تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية نظراً للتكلفة الباهظة لتجديد التراخيص، والتي تصل في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه. وأكد أن القانون الحالي، خاصة المادة 11 من قانون رقم 154 لسنة 2019، يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المحلات، مطالباً بتعاون بين الغرف التجارية ومجلس النواب لتعديل القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. كما شدد على ضرورة توفير بيئة تشريعية تضمن حقوق التجار وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المفروضة عليهم.

تحسين هامش الربح لتجار التموين

ناقشت الشعبة العامة أهمية زيادة هامش الربح للتجار التموينيين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف النقل نتيجة زيادة أسعار السولار. وأكد محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية ببني سويف، أن الأرباح الحالية، والتي تعادل 0.8% فقط من قيمة السلعة، ليست كافية لتغطية التكاليف التشغيلية، مما يضعف استمرارية التجار في السوق. كما طالب بتعديل آلية صرف المنح الشهرية وتحويلها إلى سلع أساسية مثل السكر والزيت، لضمان استفادة المواطنين وتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية بشكل فعّال.

إلغاء الأخطاء المالية وتفعيل دور لجان التظلمات

أبرزت الشعبة أهمية تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، الذي ينص على إنشاء لجان تظلمات تضم ممثلين عن وزارة التموين وشركات توزيع الدعم ورؤساء شعب المواد الغذائية، لحل المشكلات المتعلقة بالتجار. كما طالب مصطفى راضي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالدقهلية، بإلغاء المبالغ المالية التي تم فرضها بالخطأ على التجار بين عامي 2014 و2017، مشيراً إلى أن محاسبة التجار على قيمة الدعم الإجمالية بدلاً من هامش الربح يسهم في فرض أعباء غير مبررة عليهم. كما قدمت الشعبة مقترحاً لتفعيل التأمين الصحي للتجار وتخفيض الضرائب المفروضة على نشاطهم، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة ومربحة.