فرصة ذهبية: توزيع أرباح الكيميائية السعودية بـ 5 هللات للسهم الواحد

توزيع أرباح الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 5% يعد خطوة استراتيجية تدل على التزام الشركة بتحقيق التوازن بين مكافأة المساهمين ودعم خططها الاستثمارية. في بيان نشرته منصة “تداول السعودية”، أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية 5 هللات لكل سهم عن العام المالي 2024، في خطوة ترمي لتوفير عوائد مالية مستدامة تعكس قوتها واستقرارها المالي.

توزيع أرباح الكيميائية السعودية: التفاصيل الكاملة

وفقًا للإعلان، يبلغ إجمالي قيمة الأرباح الموصى بتوزيعها نحو 42.16 مليون ريال سعودي، حيث سيتم توزيعها على 843.2 مليون سهم مستحق للأرباح. يعكس هذا القرار الأداء المالي الإيجابي للشركة خلال العام الماضي، في ضوء سعيها لتحقيق استدامة طويلة المدى. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز قيمة السهم وزيادة الثقة بين المستثمرين، وذلك من خلال توفير عوائد ملموسة.

تلتزم الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتطبيق أعلى معايير الشفافية فيما يخص توزيع الأرباح، إذ ستقوم بالإعلان لاحقًا عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بعملية التوزيع؛ لضمان تجربة سلسة ومتكاملة للمساهمين.

شروط أحقية توزيع أرباح الكيميائية السعودية

أوضحت الشركة أن أحقية الأرباح تُمنح للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة العادية، والتي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق. ويشترط أن يكونوا مسجلين في نظام مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية. تضمن هذه الإجراءات سرعة وشفافية تسليم الأرباح مع تقليل التحديات التنظيمية وتحقيق رضا المساهمين.

العنوان القيمة
إجمالي الأرباح الموزعة 42.16 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة 843.2 مليون سهم

القرار في سياق رؤية أوسع

تؤكد الكيميائية السعودية القابضة أن هذه الخطوة تدعم أهداف الشركة في تحقيق استقرار مالي طويل الأجل مع تعزيز مكانتها في السوق. إلى جانب دورها كمحفز لتطوير قطاع الكيماويات، تتماشى هذه التوصية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد.

علاوة على ذلك، تسهم التوزيعات في تشجيع المزيد من المساهمين على الاستثمار في الشركة؛ مما يسهم في زيادة الطلب على أسهمها والرفع من قيمتها السوقية. يمكن اعتبار هذا القرار مؤشراً على قوة الشركة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على جدية تنفيذ خطط التوسع في المستقبل.