فرصة حصرية: سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بأسواق المال

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 22 أبريل 2025، مع عودة البنوك للعمل عقب إجازة عيد القيامة وشم النسيم. تأتي هذه الأسعار في ظل توجهات اقتصادية جديدة في مصر تهدف لدعم المشروعات الصغيرة وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما أشار إليه خبراء الاقتصاد كخطوة إيجابية لتحسين فرص التوسع والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك المركزي المصري

يُظهر سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري حالة من الثبات وفقًا للتحديثات الأخيرة، حيث بلغ السعر 13.89 جنيه للشراء مقابل 13.93 جنيه للبيع. يُعد هذا السعر معيارًا تستند إليه البنوك الأخرى، مما يبرز الأهمية الكبيرة للدور الرقابي للبنك المركزي كمرجع أساسي لضبط أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تتفاوت أسعار الدرهم الإماراتي بين البنوك، حيث استقر سعره في بنك الإسكندرية عند 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة 13.90 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع. أما في المصرف العربي الدولي، فبلغ السعر 13.90 جنيه للشراء مقابل 13.92 جنيه للبيع، مما يعكس تقاربًا كبيرًا بين أسعار الشراء والبيع في هذه البنوك. وتعتبر هذه الفروق البسيطة نتيجة مباشرة لحجم العرض والطلب على هذه العملة واتجاهات الأسواق الخارجية.

أثر الإجراءات الحكومية على تحسين مناخ الأعمال

أشاد الخبراء بقرار الحكومة المصرية تعديل سياسات الرسوم الحكومية عبر فرض ضريبة موحدة تعتمد على صافي الأرباح بدلًا من رسوم متفرقة. هذا الإجراء يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث كانت الرسوم العشوائية تحد من قدرة الحرفيين والشركات الصغيرة على النمو والتوسع. كما يعزز هذا القرار العدالة الضريبية من خلال ربط الضرائب بالإيرادات الفعلية، مما يساهم أيضًا في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويُتوقع أن يؤدي إلى تطوير قطاعي الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية.

البنك سعر الشراء (بالجنيه) سعر البيع (بالجنيه)
البنك المركزي المصري 13.89 13.93
بنك الإسكندرية 13.89 13.93
بنك البركة 13.90 13.92
المصرف العربي الدولي 13.90 13.92

بالتزامن مع استقرار أسعار العملات، تسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية في تدعيم السوق المحلي وتعزيز تنافسية الشركات. من المتوقع أن يكون لهذه التدابير تأثير إيجابي على تقليل عجز الميزان التجاري وتحفيز الصناعات الوطنية، بما يدعم استقرار العملة المحلية ويحسن الأداء الاقتصادي العام خلال السنوات القادمة.