عاجل الآن: أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 22 أبريل بالتفصيل

تشهد الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه، مما يُساعد على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مقبولة. تشكل التقلبات الاقتصادية والمبادرات الحكومية مثل “حياة كريمة” أساسًا في توفير المنتجات بأسعار تنافسية، ما يمنح شريحة واسعة من المواطنين القدرة على توفير متطلباتهم الأساسية بسهولة أكبر.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

تشهد أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، مع توازن العرض والطلب الذي ساهم في ثبات الأسعار. تشمل الأسعار المعلنة بيع الكيلو الواحد من الطماطم بأسعار تتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات، أما البطاطس فسجلت ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الكوسة 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو. أما البصل والجزر، فقد استقرت أسعارهما بين 4.5 إلى 8 جنيهات و3 إلى 5.5 جنيهات على التوالي. الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل والليمون تميزت بأسعار تراوحت بين 10 إلى 21 جنيهًا و7 إلى 90 جنيهًا حسب الأصناف. هذه الأسعار تشمل الجملة، فيما يباع المنتج بالتجزئة مع إضافة هامش ربح يتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة في السوق المصرية بشكل عام، ما يساعد المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من الأصناف الموسمية. برتقال أبو سرة سجل سعرًا يتراوح بين 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو، أما البرتقال الصيفي واليوسفي فتراوح سعرهما بين 9 إلى 37 جنيهًا للكيلو، حسب الجودة. تراوحت أسعار أصناف أخرى مثل الجريب فروت والجوافة والفراولة بين 15 إلى 27 جنيهًا، بينما شهد الكانتلوب وأسعار البطيخ مستويات مماثلة مع استقرارها نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

أسعار الدواجن والأسماك اليوم

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا مع تنوع الخيارات، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 إلى 83 جنيهًا حسب المنطقة وطريقة البيع. أما الفراخ الساسو والبلدي فقد سجلت أسعارًا مرتفعة قليلاً حيث تجاوزت 85 جنيهًا للكيلو. أسعار الأسماك بقيت مستقرة إلى حد ما، حيث تراوحت أسعار سمك البلطي من الدرجة الأولى بين 79 إلى 83 جنيهًا. أسعار اللحوم الحمراء شهدت تباينًا طفيفًا، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي من 300 إلى 400 جنيه، بينما تراوح سعر اللحوم الضأن والجملية بين 300 إلى 350 جنيهًا، مع استقرار في أسعار الكبدة أيضًا.

تساهم المبادرات الحكومية والمؤسسات الوطنية في دعم استقرار السوق المحلي، مما يساعد على تحقيق توازن إيجابي في الأسعار لتلبية احتياجات كل الفئات.