فضيحة طبية: طبيب “سم النحل” يشوه المهنة بعلاجات غير معتمدة

في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الطبية والإعلامية المصرية جدلًا واسعًا حول قضية طبيب يُعرف بـ«طبيب سم النحل»، الذي ارتكب مخالفات قانونية ومهنية جسيمة تتعلق بالترويج لأدوية وعلاجات غير معتمدة، مما أضر بصحة العديد من المرضى وسمعة المجال الطبي بأكمله. وقادت التحقيقات المتعلقة به إلى إيقافه عن مزاولة المهنة وإغلاق مركزه الطبي، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات.

ما هي قضية طبيب سم النحل؟

تعود تفاصيل القضية إلى تورط الدكتور جودة عواد في الترويج لعلاج وصفه بأنه معجزة طبية باستخدام منتج يُعرف بـ«كريم سم النحل»، مدعيًا أنه يساهم في علاج أمراض خطيرة مثل البروستاتا، السكري، ضمور العضلات، وأمراض العظام، دون وجود تجارب علمية تُثبت ذلك. وبعد تحذيرات متكررة من وسائل الإعلام، خاصة صحيفة «الأسبوع»، تدخلت نقابة الأطباء المصرية وقامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضده، شملت إيقافه عن العمل، وإغلاق مركزه ومعمله المخالفين للقوانين واللوائح الصحية.

تفاصيل الانتهاكات المهنية والقانونية

بموجب التحقيقات التي أُجريت، تبين أن الطبيب المذكور ارتكب عددًا من المخالفات المتمثلة في استخدام مستحضرات غير مرخصة ومنتهية الصلاحية، والترويج للأدوية دون أي أساس علمي يُذكر. كما استغل الطبيب اسمه ومكانته لتضليل المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما خالف القوانين الصارمة التي تنظم الإعلان عن المنتجات الصحية في مصر، والمحددة بالقانون رقم 206 لسنة 2017. وأكدت التحقيقات أن الطبيب لجأ إلى وصفات علاجية غير موثوقة، معتمدًا على ضعف وعي بعض الفئات، وهو ما تسبب في أضرار بالغة بصحة المرضى.

الإجراءات والتوصيات لحماية المرضى

بالتزامن مع هذه الوقائع المقلقة، أطلقت الجهات الصحية والحكومية المصرية حملة واسعة لضبط سوق المستحضرات الطبية والإعلانات الصحية، بهدف حماية المواطنين من الممارسات المضللة. وتم الاتفاق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وضع ضوابط جديدة للإعلانات الصحية. تضمنت الضوابط اشتراط تسجيل المنتجات لدى هيئة الدواء المصرية، وإظهار رقم التسجيل بوضوح أثناء الإعلان، بجانب منع وصف المنتجات الطبية والغذائية باعتبارها بدائل للعلاج أو ذات قدرة علاجية مضمونة.

ختامًا، تُبرز قضية طبيب سم النحل أهمية الرقابة الصارمة على المجال الطبي والإعلامي؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم خدمات موثوقة تحترم القوانين وأخلاقيات المهنة. كما تعزز من وعي الجمهور بخطورة الانسياق وراء الإعلانات المضللة والمنتجات غير المرخصة.