خبر هام: طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا مستمرة دون توقف

في إطار تعزيز عمليات الطباعة والتداول للعملات النقدية المصرية، أكد البنك المركزي المصري استمرارية طباعة العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر فئة 10 و20 جنيهًا، حيث تسعى هذه الخطوة إلى تحسين جودة العملات النقدية، بجانب تعزيز متانتها وزيادة عمرها الافتراضي. كما أن العملات البلاستيكية تُعتبر جزءًا من الاتجاه العالمي الحديث نحو تقنيات طباعة موفرة وصديقة للبيئة، مع الحفاظ على التعامل المستقر للأوراق النقدية الورقية أيضًا.

طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا

صرح البنك المركزي المصري بوضوح أن العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا لن يتم إيقاف طباعتها وستظل جزءًا أساسياً من النظام النقدي المصري. تعتمد العملات البوليمرية على تقنية حديثة تعتمد على البلاستيك المقوّى، مما يجعلها مقاومة للماء، التمزق، والعوامل الخارجية بشكل أفضل مقارنة بالأوراق الورقية التقليدية. وقد تم إطلاق هذه العملات في السوق المصري بمرونة، لتكون بديلاً مستدامًا للعملات الورقية التي تتآكل سريعًا بفعل الاستخدام اليومي المكثف.

استمرار تداول العملات الورقية والبلاستيكية

أكد البنك المركزي المصري على أهمية دعم ثقة المواطنين في استخدام العملات الجديدة بالتوازي مع استمرار تداول العملات الورقية من نفس الفئات. وأضاف أنه حتى مع توجه الدولة نحو استخدام المواد الحديثة في التصنيع مثل البوليمر، فإن العملات الورقية التي تحمل تواريخ طباعة جديدة لا تزال سارية ومقبولة في جميع المعاملات. هذا التنوع في العملات يهدف إلى تلبية متطلبات السوق على نحو أفضل، بما يضمن توفراً دائمًا للعملات بمعايير عالية.

فوائد العملات البلاستيكية البوليمرية

تعكس العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر العديد من الفوائد التي تسهم في تحسين الاقتصاد وجودة الطباعة. فضلاً عن مقاومة التلف الطويل الأجل، فهي صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بسهولة. كما تسهم في خفض التكلفة الفعلية للطباعة نظرًا لعمرها الأطول، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة. إضافةً إلى ذلك، توفر هذه العملات مزايا أمان مدمجة تجعل من الصعب تزويرها مقارنة بالورقية؛ مما يعزز ثقة السوق خاصة في ظل التطور الرقمي المستمر.

تستمر مصر في السير نحو تحقيق نهضة ملموسة في القطاع النقدي والمالي، من خلال تبني تقنيات طباعة العملات البلاستيكية المتطورة، والتي تضمن فعالية اقتصادية طويلة الأجل، مع ربط التراث الوطني بتحديث الأساليب التكنولوجية الحديثة. وستبقى العملات الورقية والبلاستيكية جنبًا إلى جنب ركيزة استقرار التعاملات النقدية داخل السوق المحلي.