انطلاقة جديدة: رئيس مجلس الشيوخ يفتتح جلسة تطوير شركات قطاع الأعمال

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمناقشة قضايا تطوير قطاع الأعمال العام واستراتيجيات الحكومة في هذا الصدد. تناولت الجلسة عددًا من الطلبات المقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الدولة في مجالات مثل التحول الصناعي الأخضر، إدارة أصول الشركات القابضة، وإعادة الهيكلة لتعزيز العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير قطاع الأعمال العام ودعمه لتحقيق التنافسية

ناقش مجلس الشيوخ مجموعة من القضايا الحيوية التي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام. تأتي هذه المناقشات وسط تحديات تهدف إلى دعم التحول الصناعي الأخضر، بما يساهم في تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة. تشكل سياسة توطين التكنولوجيا الصناعية أولوية في هذا السياق؛ إذ إنها تسعى لربط الصناعات المحلية بالتوجهات البيئية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاستدامة.

إدارة وحوكمة أصول قطاع الأعمال العام

تناول المجلس أهمية تحسين استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول قطاع الأعمال، لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنتاجية للدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية. ناقش النواب مدى انسجام هذه السياسات مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ والتعامل مع التحديات الراهنة مثل تحسين إنتاجية الشركات القابضة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن. الاشتراك مع القطاع الخاص يُعد جزءًا لا يتجزأ من العملية، حيث أُثيرت العديد من النقاط المهمة حول سبل تعزيز التعاون بما يضمن ازدهار الاقتصاد الداخلي.

استغلال الأصول العقارية ودعم الاقتصاد الوطني

ناقش مجلس الشيوخ كذلك استراتيجيات الاستفادة من الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام، بطرق تقدم قيمة مضافة لاقتصاد الدولة. يشمل ذلك قضايا مثل تحسين القطاع الفندقي لسد العجز في عدد الغرف السياحية، وزيادة فرص نمو السياحة الداخلية والخارجية بالتوازي مع استثمارات القطاع الخاص. هذه النقاشات سلطت الضوء أيضًا على كيفية تضمين الأهداف المستقبلية للبنية التحتية والاستثمارات العقارية داخل الخطط الوطنية.

كما سلط المجلس الضوء على ضرورة بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة لتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. تُعَد هذه الخطوات مفتاحًا لتعزيز الأمن الغذائي في مصر والعمل على مواجهة تحديات المستقبل مثل 2025 بفعالية.