صدمة مدوية – أسعار السجائر في مصر ثابتة رغم ارتفاع البنزين والسولار

شهدت الأسواق المصرية مفاجأة لافتة باحتفاظ أسعار السجائر باستقرارها رغم الزيادات التي شهدتها أسعار البنزين والسولار مؤخرًا. هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها رسميًا أثارت توقعات بارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، لكن استقرار السجائر أشعل نقاشًا واسعًا بين المواطنين حول تأثير تحركات أسعار الوقود على تلك الفئة من السلع. نلقي نظرة معمّقة على التفاصيل والأسباب الكامنة وراء هذا الاستقرار المثالي.

تأثير استقرار أسعار السجائر في مصر اليوم

أظهرت قائمة أسعار السجائر المتداولة في مصر استمرارية الثبات لعدة علامات تجارية رغم قرار زيادة أسعار البنزين والسولار. العديد من أنواع السجائر الشعبية، مثل “كليوباترا بوكس” و”البوكس”، ظلت عند أسعارها السابقة، كما حافظت السجائر المستوردة مثل “مارلبورو” و”ميريت” على تسعيراتها. يمكن فهم هذا التوجه بأنه نتيجة للتحكم الحكومي الأكثر صرامة في تسعير السلع الأساسية، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات الشركات المصنعة للحفاظ على حصصها السوقية وعدم التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين.

أسعار التبغ المسخن: استقرار مماثل وسط التغيرات

على غرار السجائر التقليدية، استمرت أسعار التبغ المسخن في مصر بالثبات بعيدًا عن تأثير زيادات الوقود. تشمل هذه الفئة المنتجات مثل “HEETS Selections” و”TEREA Capsules” التي بقيت أسعارها بين 69 و74 جنيهًا للعبوة. يشير هذا الاستقرار إلى تبني ممارسات تسويقية وتجارية تهدف لاستيعاب الزبائن وضمان استمرار الإقبال على هذا النوع من التدخين الأقل ضررًا مقارنة بالسجائر التقليدية.

هل تؤثر أسعار البنزين والسولار على السجائر؟

وفقًا للقرار رقم 166 لسنة 2025، شهدت أسعار الوقود زيادة ملحوظة في أبريل. ارتفعت أسعار “بنزين 80″ ليبلغ 1575 قرشًا للتر، و”بنزين 95″ إلى 1900 قرش و”السولار” إلى 1550 قرش. رغم ذلك، فإن التأثير المباشر لتلك الزيادات لم يظهر على أسعار السجائر، مما أثار تساؤلات حول احتمالية ارتباط الأسواق المحلية بتكاليف إنتاج السجائر أو سياسات التسعير الداخلي. تفسير ذلك قد يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من إنتاج السجائر يعتمد على آليات تسعير تدرس التكلفة بعيدًا عن التضخم الوقتي للوقود.

في النهاية، يمثل استقرار أسعار السجائر في ظل توترات السوق العالمية لفتة تستدعي الدراسة. قد تشير هذه الظاهرة إلى إدارة محكمة لسلاسل الإمداد وإصرار الصناعات المحلية على التوازن للحفاظ على ثبات جمهور المستهلكين. هذا النوع من القرارات يحمل فائدة للمواطن البسيط الذي يعتاد على توازن مهره المالي مع احتياجاته اليومية.