انخفاض مفاجئ | سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 13.15 و13.29 جنيه، بينما وصلت أسعار البيع إلى ما بين 13.62 و13.65 جنيه. يأتي هذا الانخفاض بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25٪، مما أثر بشكل مباشر على سوق الصرف الأجنبي وأسعار العملات الأخرى.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

مع استمرار سياسات الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، شهد سوق العملات المحلية في مصر تغييرات واضحة، خاصة في أسعار الريال السعودي. في البنوك الأعلى سعرًا مثل بنكي «أبوظبي الإسلامي» و«الأهلي الكويتي»، سجل الريال السعودي 13.62 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع، فيما جاء الحد الأدنى لسعر الصرف في «المصرف المتحد» عند 13.15 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع. هذا التفاوت يعكس استراتيجيات البنوك المختلفة وفقًا لعرض وطلب السوق المحلي.

البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة كخطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. فقد خفض عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% والإقراض إلى 26%، للمرة الأولى منذ عام 2020. تعكس هذه الإجراءات الحاجة إلى التكيف مع المخاطر الاقتصادية العالمية، مثل آثار التضخم العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية، مما يدفع إلى تحسين سوق العملة المحلية لتحقيق استقرار اقتصادي.

أثر سعر الدولار على الريال السعودي

تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كان له دور مباشر في انخفاض الريال السعودي، حيث سجل الدولار في البنوك المصرية بين 50.99 جنيه و51.19 جنيه. أدى هذا التراجع إلى تخفيف الضغوط على أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلي، مما وفر فرصًا لتعديل الميزانيات وإعادة هيكلة الاستثمارات في السوق المصري. كما ساهم سوق التداول العالمي وتذبذب السياسات النقدية في تعزيز أهمية الاستقرار المالي المحلي.

البنك شراء الريال بيع الريال
أبوظبي الإسلامي 13.62 جنيه 13.65 جنيه
الأهلي المصري 13.55 جنيه 13.62 جنيه
المصرف المتحد 13.15 جنيه 13.62 جنيه

إن استمرار تحرك أسعار الصرف في السوق المصري يوضح أهمية مراقبة التدابير النقدية بدقة، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي. باتت الفائدة المنخفضة عنصرًا يشجع على الاستدانة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.