تحديث يومي: سعر الدولار اليوم 22-4-2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفية. سجّلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا في العديد من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وهو ما يعزز من قدرة العملات المحلية على مواجهة التقلبات اليومية في الأسواق المالية العالمية والمحلية.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

يتابع الكثيرون حركة سعر صرف الدولار لما لها من تأثير مباشر وكبير على مختلف القطاعات الاقتصادية. وفقًا للتحديثات الأخيرة، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 50.99 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، بينما جاءت ذات الأسعار في بنك مصر وبنك القاهرة. هذا التراجع في سعر الصرف يتيح مزيدًا من الاستقرار لأسواق الصرف، ما قد يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك يدعم خطط التنمية الاقتصادية.

حركة سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية

لم يقتصر تراجع سعر الدولار على البنوك الحكومية فقط، بل شهدت البنوك التجارية مثل البنك التجاري الدولي CIB نفس المستوى من الأسعار، حيث سجل 50.99 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية فجاء بنفس الأسعار المعروضة في السوق. يساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المواطنين؛ حيث يخدم هذا التراجع المستوردين الذين يعتمدون على العملة الأجنبية وكذلك يحد من بعض الأعباء المالية المرتبطة بتقلبات الأسعار.

توقعات أسعار الدولار ومستقبله أمام الجنيه

يعزو اقتصاديون هذا التراجع إلى عدد من العوامل، أبرزها زيادة العملات الأجنبية المتدفقة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسات المالية التي تساعد في دعم استقرار العملة المحلية. ومن المتوقع أن يستمر الدولار في حالة من الثبات أو التراجع الطفيف في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى مراقبة السوق أمراً ضروريًا لتحليل أي تغييرات محتملة قد تؤثر على ميزان العرض والطلب.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي 50.99 جنيه 51.99 جنيه
بنك مصر 50.99 جنيه 51.99 جنيه
بنك القاهرة 50.99 جنيه 51.99 جنيه
بنك الإسكندرية 50.99 جنيه 51.99 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB 50.99 جنيه 51.99 جنيه

تظهر هذه الأسعار استمرار استقرار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك، مما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.