خبر سار: ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم تعزز الاستثمار وتضمن الشفافية

تُعَد خطوة استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة واحدة على صافي الأرباح نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، حسب تأكيدات المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة. توضح الخطوة رؤية متقدمة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تسعى الدولة إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وخفض التكاليف التي تحملها المستثمرون بسبب الرسوم المتكررة وغير المبررة. الهدف الأساسي هو بناء مناخ استثماري تنافسي ومستدام.

أهمية الضريبة الموحدة في دعم الاستثمار

تُعَد الضريبة الموحدة بديلاً ذكيًا عن الرسوم العشوائية التي تفرضها جهات مختلفة، حيث تعمل على تحسين تجربة المستثمر وتقليل العراقيل المالية التي قد تفاجئه أثناء تنفيذ المشروع. يؤكد الخبراء أن النظام الضريبي الموحد يجعل التكاليف أكثر وضوحًا، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التخطيط المالي للمشروعات. كما أن هذه الضريبة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمنح المستثمرين وضوحًا وعدالة في الالتزامات المالية التي يتعين دفعها، مما يقلل من المخاطر المفاجئة التي طالما كانت عائقًا رئيسيًا.

العدالة الضريبية وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية

يتمثل أحد أبرز إيجابيات الضريبة الموحدة في تحقيق العدالة الضريبية، عبر تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وضمان ارتباط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على تحقيق الربح. يتيح هذا النهج تصميم أنظمة ضريبية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري، مما يعزز من استدامته ونجاحه على المدى البعيد. دعا رئيس الغرفة التجارية إلى إجراء حصر دقيق للرسوم المطبقة على مختلف القطاعات للوصول إلى نظام متكامل وشفاف يخدم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.

توحيد جهات التحصيل: خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال

تُسهم آلية توحيد جهات التحصيل في خفض الفترات الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات الحكومية، مما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال. يبدو بوضوح أن الهدف النهائي هو تعزيز صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار. وفي هذا الصدد، شدد الشاهد على أهمية إشراك مجتمع الأعمال في صياغة السياسات الضريبية، لأن التشاور المسبق مع المستثمرين يعزز من التزامهم تجاه القوانين الجديدة ويخفف من احتمالات التوترات الاقتصادية.

كما أشار إلى أهمية وضع تشريعات صارمة تمنع استحداث رسوم إضافية على المستثمرين خارج الإطار الرسمي؛ حيث يُعَد الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال أمرًا حاسمًا لضمان استمرار تدفق الاستثمارات. هذه الجهود تُظهر التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة للنمو، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها حاليًا.

يتفق الخبراء على أن تنفيذ الضريبة الموحدة سيؤدي إلى مأسسة النظام الضريبي المصري وتأمين بيئة أعمال مريحة. هذه الخطوة المبتكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم الاستثمار، تُحفز التنمية، وتدفع عجلة الإنتاج للاقتصاد المحلي.