فرصة ذهبية: التصالح في مخالفات البناء بالجيزة يمتد لستة أشهر إضافية

تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء بمحافظة الجيزة

في خطوة إيجابية تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يُطبق هذا القرار اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث تسعى الدولة لتوفير مزيد من الوقت أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم المخالفة.

أهمية تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء

يعتبر تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء فرصة ثمينة للمواطنين الذين لم يتمكنوا سابقًا من استكمال إجراءات التصالح. محافظة الجيزة تقدم تسهيلات عديدة لضمان سلاسة الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين؛ حيث تُعد هذه الفترة الإضافية بمثابة استجابة واقعية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتم التشديد على أداء رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة مُتابعة استقبال الطلبات اليومية، بما يضمن تنفيذ القرار بكفاءة تامة.

خطوات تقديم طلب التصالح في المراكز التكنولوجية

يُمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لمحافظة الجيزة لتقديم طلباتهم الخاصة بالتصالح. الخطوات تتضمن ملء النموذج المخصص للطلب؛ إرفاق المستندات المطلوبة؛ وسداد الرسوم اللازمة. المحافظ طالب الجهات المعنية بإزالة أي معوقات تواجه المواطنين أثناء استكمال الإجراءات، بالإضافة إلى الحرص على توفير الدعم الفني داخل تلك المراكز لضمان معالجة الطلبات بشكل فعال. يُنصح المواطنين بعدم التأخير لتجنب الزحام مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

فوائد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023

يُتيح قانون التصالح الجديد توفيق الأوضاع القانونية لمخالفات البناء، مما يُساعد في رفع قيمة الوحدات السكنية والاستفادة من الخدمات الحكومية. يُعد القانون خطوة تنظيمية تساعد أيضًا في دعم رؤية الدولة للتطوير العمراني والاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. محافظة الجيزة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة لضمان استفادة الجميع من هذا الإجراء.

العنوان القيمة
تاريخ البدء 5 مايو 2025
مدة التمديد 6 أشهر
القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023

يسعى هذا التمديد الطارئ إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة، مما يجعلها فرصة يجب استغلالها لتنظيم القطاع العقاري وتقليل النزاعات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء.