تراجع حاد: صادرات النفط الخام السعودية تنخفض في يناير 2025 إلى 6.073 مليون برميل.

شهدت صادرات النفط الخام السعودية تقلبات ملحوظة خلال شهري يناير وفبراير 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة “جودي”. انخفضت الصادرات في يناير إلى 6.073 مليون برميل يوميًا بينما انتعشت في فبراير إلى 6.547 مليون برميل يوميًا. يعكس هذا التقلب تأثيرات استراتيجية المملكة في إدارة أسواق النفط العالمية وضمان استقرار الإمدادات، إضافة إلى التفاعل مع التغيرات في الطلب العالمي والمحلي.

تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يناير 2025

بدأ العام بتراجع طفيف في صادرات النفط الخام السعودية في يناير، حيث انخفضت بمقدار 73 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 6.073 مليون برميل يوميًا مقارنة بديسمبر 2024. في ذات الوقت، زادت مخزونات النفط الخام بشكل ملحوظ بمقدار 8.153 مليون برميل يوميًا لتصل إلى 155.926 مليون برميل يوميًا؛ الأمر الذي يعكس انتهاج المملكة سياسة استباقية لضمان استقرار الأسواق العالمية عبر التخزين الاستراتيجي. هذه الخطوات تتزامن مع الرؤية السعودية للمواءمة بين العرض والطلب وسط تقلبات السوق.

زيادة الإنتاج وتراجع الاستهلاك المحلي للمصافي

على صعيد الإنتاج، سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا متواضعًا في إنتاجها النفطي خلال يناير 2025 ليصل إلى 8.917 مليون برميل يوميًا بزيادة قدرها 12 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، انخفض استهلاك المصافي المحلية للنفط بمقدار 84 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 2.459 مليون برميل يوميًا. يعكس هذا الانخفاض تباطؤًا في الطلب المحلي؛ ربما لأسباب موسمية أو تغير أنماط الاستهلاك النفطي في الداخل، ما شكّل أحد أوجه الضبط بين الإنتاج والاستهلاك.

انتعاش صادرات النفط والمنتجات في فبراير 2025

في فبراير 2025، شهدت صادرات النفط الخام والمنتجات تحسنًا كبيرًا. ارتفعت صادرات النفط الخام بمقدار 474 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 6.547 مليون برميل يوميًا، في حين زادت صادرات المنتجات النفطية بمقدار 72 ألف برميل يوميًا لتبلغ 1.408 مليون برميل يوميًا. من جهة أخرى، تراجعت مخزونات النفط الخام إلى 145.79 مليون برميل يوميًا نتيجة للسحب لدعم الصادرات المتزايدة. كما ارتفع استهلاك المصافي المحلية إلى 2.621 مليون برميل يوميًا، ما يعكس تحسن الطلب المحلي على المنتجات النفطية.

تظهر هذه التحركات اهتمام المملكة بالحفاظ على توازن مستدام في سوق الطاقة العالمية مع استثمارات في تحسين البنية التحتية للطاقة والارتقاء بمستوى الإنتاج. كما تشير إلى اعتماد استراتيجيات مدروسة لتلبية الاحتياجات الداخلية والدولية بكفاءة تسهم في تعزيز مكانة النفط السعودي كمصدر رئيسي عالمي للطاقة.