مفاجأة سياسية: الإتحاد الإشتراكي يُعيد هيكلة الفروع ويُشكّل لجنة الإنتخابات 2026

يتأهب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، حيث أعلن مؤخرًا عن تشكيل لجنة وطنية خاصة بالانتخابات تضم أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب وقياداته الجهوية والتنظيمية. تستهدف هذه الخطوة تعزيز جاهزية الحزب على مستوى الإعداد السياسي والتنظيمي والمادي لاستحقاقات 2026، في ظل متغيرات سياسية واقتصادية تُبرز أهمية الاستعداد الجيد لضمان تحقيق النتائج المرجوة في الساحة السياسية.

تشكيل لجنة الانتخابات ودورها في استراتيجية الحزب

اعتمد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على استراتيجية استباقية بتشكيله لجنة وطنية للانتخابات تضم تكوينات متعددة من داخل الحزب. تشمل اللجنة أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين بغرفتي البرلمان، بالإضافة إلى الكتاب الجهويين والقيادات الشبيبية والنسائية للحزب. هذا التنوع في تركيبة اللجنة يسهم في تقديم رؤية شاملة وعملية، تهدف إلى دعم التأهيل التنظيمي والسياسي للحزب، مع الحرص على إنجاز المؤتمرات الإقليمية المتبقية وتنفيذ خطط العمل الجهوية. يعتبر هذا النوع من الاستعدادات عمادًا رئيسيًا في تحسين أداء الأحزاب الكبرى لتحسين مواقعها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

دور الاستعدادات الحزبية في تعزيز فرص النجاح الانتخابي

لم تقتصر تحضيرات الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي، على تشكيل لجان الانتخابات فقط، بل شملت أيضًا وضع معايير وضوابط لاختيار المرشحين لضمان الالتزام بتوجهات الحزب وقيمه. تتضمن هذه المعايير تعبئة استمارات توثق بيانات المرشحين وخلفياتهم لضمان الشفافية والنزاهة في الترشيحات. كما تهدف إلى منع تسلل شخصيات ذات خلفيات مشبوهة، مما يكسب الحزب مصداقية أكبر لدى الناخبين. تعزيز المستوى الرقابي وتحسين القواعد التنظيمية يسهم في الرفع من جودة العمل الحزبي وتجنيب الأحزاب كوارث انتخابية تفقدها ثقة قواعدها الانتخابية.

أهمية الأخلاقيات والتأهيل الحزبي لنجاح الانتخابات

الأخلاقيات الحزبية والتأهيل الجيد باتا من أهم العوامل التي تستند إليها الأحزاب لضمان نجاحها في الاستحقاقات المقبلة. تعتمد هذه الاستراتيجيات على محاور متكاملة، تشمل التأطير التنظيمي، وتعبئة الكوادر، ودعم الأنشطة النقابية المرتبطة بالحزب، مثل تأييد الفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال مظاهرات فاتح ماي. يسهم تطبيق ميثاق أخلاقي لضبط اختيارات المرشحين والحد من الممارسات غير القانونية في تعزيز صورة الأحزاب أمام الناخبين. من جهة أخرى، تسهم هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة شراء الذمم التي تضرب مصداقية النتائج السياسية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأحزاب المنافسة ستضع خططًا مشابهة، مستندة إلى التجارب السابقة لتجنب الوقوع في أخطاء تؤثر على صورتها. دور لجان الانتخابات لا يقتصر فقط على الاختيار، بل يشمل تقديم المشورة وتحليل المعطيات الانتخابية؛ بهدف تعزيز الأداء الحزبي وتجنب الأزمات التي قد تؤدي إلى الفشل أو حتى الملاحقات القانونية. يبقى الاختبار الحقيقي لهذه الجهود هو ما ستكشف عنه الساحة السياسية في الانتخابات المقبلة.