مين هي رماح القابسي؟

رماح القابسي، ناشطة اجتماعية لبنانية من بلدة الدوير في قضاء النبطية، برزت في الساحة العامة من خلال جهودها في مكافحة ارتفاع فواتير المولدات الكهربائية في بلدتها، حيث قادت مجموعة من أبناء الدوير للتصدي لهذا الأمر.

رماح القابسي وترشحها لمنصب مختار الدوير

في عام 2025، أعلنت رماح القابسي ترشحها لمنصب مختار بلدة الدوير، لتكون بذلك أول امرأة تقدم على هذه الخطوة في البلدة. يهدف ترشحها إلى تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية المحلية وكسر الصورة النمطية السائدة. واجهت رماح تحديات تتعلق بالتقاليد العائلية، حيث يُعتبر منصب المختار تقليديًا من نصيب العائلات الكبيرة في البلدة، بينما تنتمي هي إلى عائلة أصغر حجمًا. حظي إعلان ترشحها بردود فعل إيجابية من قبل سكان البلدة، حيث تلقت دعمًا من وجهاء وفعاليات محلية. تسعى رماح من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار المحلي.

تحديات مشاركة المرأة في السياسة اللبنانية

تواجه المرأة اللبنانية تحديات كبيرة في المشاركة السياسية، حيث تعكس الأرقام ضعف تمثيل النساء في المناصب القيادية. على سبيل المثال، في بعض الأحزاب اللبنانية، تشكل النساء نسبة تتراوح بين 16% و50% من القاعدة الشعبية، ولكن هذه النسبة لا تنعكس في مواقع صنع القرار، حيث لا تتجاوز مشاركة المرأة في المكتب السياسي 6.16%. يعود ذلك إلى تأثير النظام السياسي الطائفي والمنظومة العائلية والحزبية التي تميز ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر معظم الأحزاب إلى تبني قضايا نسائية في برامجها، مما يحد من فرص النساء في الوصول إلى مناصب قيادية.

أهمية الكوتا النسائية في تعزيز دور المرأة

تعتبر الكوتا النسائية من الأدوات الفعالة لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة اللبنانية. على الرغم من أن أكثر من 80 دولة في العالم تعتمد الكوتا النسائية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن لبنان لم يقر هذا النظام بعد. تدعم بعض الأحزاب اللبنانية إقرار الكوتا، لكنها لا ترشح نساء في لوائحها أو ترشح أعدادًا قليلة، مما يحد من فرص النساء في الوصول إلى مجلس النواب. في هذا السياق، أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على أهمية إدخال الكوتا في قانون الانتخابات النيابية أو البلدية، مشددة على أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار مهم جدًا، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء.

في الختام، يمثل ترشح رماح القابسي لمنصب مختار الدوير خطوة جريئة نحو تعزيز دور المرأة في السياسة اللبنانية. على الرغم من التحديات التي تواجهها النساء في هذا المجال، إلا أن المبادرات الفردية والتعديلات القانونية، مثل إقرار الكوتا النسائية، يمكن أن تسهم في تحقيق مشاركة أوسع للمرأة في صنع القرار المحلي والوطني.