صدمة مفاجئة: مفتش تموين السويس يكشف تلاعب أسعار أسطوانات البوتاجاز

تمكن مفتش تموين في محافظة السويس من كشف عمليات تلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد تنكره وارتدائه جلبابًا بلديًا وغطاء رأس للتأكد من التزام المستودعات بالقوانين التسعيرية. هذه الحيلة ساعدت المفتش على ضبط مخالفات فادحة تتعلق ببيع الأسطوانات المنزلية بأسعار تتجاوز المحدد الرسمي، مما يؤثر على المواطنين ويزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.

تنكر مفتش تموين لكشف التلاعب بأسعار أسطوانات البوتاجاز

في خطوة غير تقليدية، لجأ مفتش التموين إلى التنكر بزي شعبي للوقوف على مدى التزام مستودعات البوتاجاز في السويس بالأسعار القانونية. قام المفتش بحمل أسطوانة فارغة واستبدالها بأخرى، ليكتشف عمليات تحايل كبيرة في الأسعار، حيث تبين أن المسؤولين عن المستودع يتلاعبون في الأسعار، إذ يقومون ببيع الأسطوانة بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي المحدد من لجنة تسعير المواد البترولية وهو 200 جنيه فقط. هذه المخالفة أدت إلى تحرير محضر رسمي ضد القائمين على المخالفة وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تشديد الرقابة التموينية على مستودعات وأسواق السويس

بالتزامن مع حوادث التلاعب، شددت الأجهزة التموينية توجهاتها نحو الرقابة المشددة على الأسواق والمستودعات داخل السويس. أوضح وكيل وزارة التموين أن هناك توجيهات صارمة بالمرور على المحال التجارية والمستودعات لرصد أي مخالفات تسعيرية أو تجاوزات في جودة السلع. الهدف من هذه الجولات الميدانية هو حماية المواطن العادي من جشع البعض وضمان توفير السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة ومتاحة ضمن الإطار القانوني. يُعد ذلك جزءاً من السياسة العامة التي تساهم في ضبط الأسواق وتحقيق المساواة.

كيفية مواجهة أزمات التلاعب بالأسعار

لمواجهة أي عمليات تلاعب أو تجاوز، تتبع الجهات الرقابية آليات متنوعة، أبرزها تكثيف عمليات التفتيش الميداني، تغليظ العقوبات على المخالفين، وتشديد الرقابات اليومية على المستودعات والأسواق، ما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين. كما يتم التعامل مع التجاوزات بشكل قانوني عبر تحرير المحاضر وعرضها على الجهات المختصة للتحقيق. ومع تصاعد مثل هذه القضايا، يؤكد المواطنون على أهمية دور الأجهزة الرقابية في وقف الزواج بالأسعار، ودعم الجهود للحصول على حقوقهم من السلع الإستراتيجية دون أي تعقيدات أو أعباء إضافية.