نقطة تحول: منصة “الأعلى للتشاور الاجتماعي” تعزز الحوار الفعّال بين الأطراف المعنية

شهدت اليوم وزارة العمل برئاسة محمد جبران انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد إعادة تشكيله، ليكون محطة محورية للحوار حول قضايا العمل وتحديات سوق العمل الراهنة. ضم الاجتماع ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال؛ للتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تعزيز الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز التشريعات العمالية

أكد وزير العمل محمد جبران أن اللجنة الجديدة تم تشكيلها بحيث تعكس تمثيلًا متساويًا بين الأطراف الرئيسية الثلاثة، وهي الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال؛ لتكون منصة بناءة تحفز التشاور الواعي والمثمر. وأوضح أن الحوار الاجتماعي يساهم في تطوير التشريعات العمالية بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات؛ كما يهدف المجلس إلى تحسين ظروف العمل وتعميق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز ثقافة الحوار كأساس لبناء علاقات عمل مستدامة.

دور المجلس الأعلى في مواجهة تحديات سوق العمل

برز خلال الاجتماع أهمية تشجيع التشاور الفاعل في التصدي للتحديات التي تواجه سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة تحت تأثير الثورة الصناعية الرابعة، وسعت الجهات المعنية لدراسة أطر قانونية جديدة لدعم هذا التوجه. وجرى استعراض مسودة قانون العمل الجديد الذي يوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، ويحفز بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على خلق المزيد من فرص العمل، لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

التعاون بين الأطراف الثلاثة لتحقيق التنمية المستدامة

تتبنى منظمة العمل الدولية رؤية داعمة للحوار الثلاثي بين الحكومات والقطاع الخاص والعاملين، حيث أكدت أن هذا النهج يسهم في الحوكمة الفعالة ويتكامل مع أهداف التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع انتخاب هيئة المكتب ونائبي رئيس المجلس، حيث تم تسمية الدكتور هاني محمود ممثلا عن أصحاب الأعمال، وعبد المنعم الجمل ممثلا عن العمال. وتمت الإشارة إلى أن المجلس سيعمل على تقوية الأطر التنظيمية لحماية حقوق العمال عبر تحسين التشريعات المتعلقة بالنقابات العمالية والتنظيم النقابي.

في ختام الاجتماع، توافق الجميع على أهمية استمرارية التشاور للوصول إلى أفضل الحلول والقرارات المشتركة. يعمل هذا النهج على بناء علاقات متوازنة تدعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنمية القدرة التنافسية لسوق العمل في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف منظومة العمل بشكل شامل ومستدام.