إصلاحات جريئة تحفز الاستثمار وتسهل الأعمال وتسرّع إجراءات الإفراج الجمركي

في إطار جهود الدولة المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل العمليات الاقتصادية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في مصر، عبر إزالة العوائق البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية تنافسية. تشمل هذه القرارات تبسيط الإجراءات للمستثمرين، استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، تسريع الإفراج الجمركي، وتوسيع نطاق الخدمات الجمركية على مدار الساعة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.

إصلاحات ضريبية تدعم المستثمرين

أعلنت الحكومة عن استبدال الرسوم المشتتة التي كانت تُفرض بموجب العديد من الهيئات الحكومية سابقًا بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الربح. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاجية. أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أن هذا النهج يقلل الأعباء على المستثمر، خصوصًا رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تمكينهم من التوسع في أعمالهم بأسلوب أكثر كفاءة وشفافية. كما أوضح أن الضريبة الجديدة تُحسب بعد خصم التكاليف والمصروفات التشغيلية، مما يجعل النظام أكثر عدالة بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة.

تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز كفاءة الأعمال

اتخذت الدولة خطوات جريئة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وذلك من خلال إتاحة خدمات الإفراج الجمركي بشكل مستمر حتى أثناء العطلات الرسمية، مما يساهم في خفض وقت الإفراج من 8 إلى 6 أيام فقط. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار يعكس جدية الحكومة في إزالة العقبات التي كانت تؤخر العمليات التجارية، وخاصة المرتبطة بالاستيراد والتصدير، مما يسهم في إنعاش القطاع التجاري وتسريع تدفق السلع للأسواق.

منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الأعمال

من بين القرارات الحيوية التي اتخذتها الدولة، توحيد نظام التحصيل الحكومي عبر منصة إلكترونية موحدة. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات اليدوية التي كانت تستهلك وقتًا طويلًا وتعرض المستثمرين لعوائق بيروقراطية متعددة. علاوة على ذلك، توفر المنصة وسيلة دفع مرنة، تسهم في تسهيل العملية على المستثمرين المحليين والأجانب، مما يشكل فرصة ذهبية لحفز عجلة الاستثمار.

الإصلاحات الجديدة التي يوجه بها الرئيس السيسي تعكس رؤية واضحة لإيجاد بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تهدف هذه الخطوات الجريئة إلى تقديم رسالة إيجابية للمستثمرين مفادها أن مصر ترحب بالاستثمارات القائمة والجديدة، مع التركيز على خلق بيئة محفزة وصديقة للأعمال. هذه الجهود بمجملها تمثل نقطة تحول محورية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية بشكل مستدام.