إصلاحات جريئة تسهل بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتسرّع الإفراج الجمركي

في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتوفير مناخ تنافسي وعادل. اتخذت القرارات خطوات ملموسة لضمان دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يؤكد على التزام الدولة بدفع عجلة التنمية المستدامة.

قرارات السيسي لتحسين الاستثمار وحفز الاقتصاد

تضمنت القرارات الرئاسية استبدال الرسوم الحكومية المتفرقة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الربح، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير عدالة ضريبية. كما شملت التوجيهات تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد عمليات التحصيل من خلال منصة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى توفير خدمات جمركية مستمرة خلال العطلات الرسمية. هذه القرارات جاءت لضمان تحقيق الكفاءة وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بمصر.

كيف تُسهم القرارات الجديدة في جذب الاستثمار؟

أكد الخبراء الاقتصاديون أن القرارات الجديدة تتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين، من خلال تقليل التكاليف غير المباشرة وضمان الشفافية في الإجراءات. كما أن تبسيط الآليات الضريبية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد يسهمان بشكل كبير في جذب استثمارات إضافية لمصر. تعمل هذه الخطوات على دفع القطاع الخاص لتوسيع نشاطاته، حيث تزيل العقبات التي كانت تواجه رواد الأعمال، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولم تغفل القرارات أهمية تسهيل السداد من خلال المنصات الرقمية لتوفير مرونة أكبر في العمليات المالية.

تسريع الإفراج الجمركي وانعكاساته على الاقتصاد

تضمنت التوجيهات خفض زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام فقط؛ مما يؤدي إلى تحسين كفاءة عملية الاستيراد والتصدير. يسهم ذلك في خفض التكاليف التشغيلية للشركات ويوفر الوقت والمجهود، كما يدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية. كما تضمن استمرار العمل خلال العطلات تعزيز تدفق البضائع دون انقطاع، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية على المستوى العالمي.

بالنهاية، فإن هذه التوجيهات تمثل خطوة ريادية نحو تحويل مصر إلى وجهة مفضلة للاستثمار، وهذا لن ينعكس فقط على الاقتصاد بل أيضاً على رفع مستوى معيشة المواطنين. مع استمرار الجهود في إزالة العقبات وتحسين التشريعات، تتماشى هذه السياسات مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. تعد هذه الإجراءات إشارة عملية للمستثمرين بأن مصر جادة في دعم رؤوس الأموال وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.