خفض الفائدة بمصر 4% في 6 أشهر.. توقعات بنك الكويت الوطني

تشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر بمقدار 4% خلال الأشهر الستة القادمة، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم سياسات البنك المركزي الرامية إلى تحقيق استقرار نقدي. وتأتي هذه التوقعات في سياق الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المالية لتخفيض التضخم وتعزيز الاستثمارات في السوق المصري، وهو ما يعزز فرص التحسن الاقتصادي المتوقع خلال الأعوام المقبلة.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يتوقع بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد المصري خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة القادمة، لتصل أسعار الفائدة الإسمية إلى حوالي 21%. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية البنك المركزي المصري لاستعادة التحكم في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من توجه الاقتصاد نحو رفع أسعار الفائدة. يُتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى تحسين أسعار الفائدة الحقيقية لتصل إلى نحو 7%، وهو ما يدعم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ويخفف الأعباء التمويلية عن الشركات المحلية والأفراد.

الإجراءات الأخيرة من البنك المركزي المصري

في أحدث إجراءاته، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ما يعادل نسبة 2.25%، وذلك خلال اجتماعه الأخير يوم 17 أبريل 2025. هذه الخطوة جاءت بعد سنوات طويلة من زيادة الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث تصل أسعار الإيداع والإقراض حاليًا إلى 25% و26% على التوالي. إضافة إلى ذلك، خُفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.5%، مما يمثل بداية مرحلة جديدة من السياسات النقدية التوسعية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم.

فوائد خفض الفائدة على القطاعات المختلفة

يُتوقع أن تعود قرارات خفض أسعار الفائدة بالنفع على العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل البنكي. ومن أبرز الفوائد المحتملة زيادة الطلب على التمويل الاستثماري، ما يعزز من إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سينخفض عبء الديون على الحكومة والشركات، مما يدعم قدرتها على التوسع. علاوة على ذلك، سيكون للمواطنين نصيب من الفائدة حيث تقل تكاليف الإقراض الشخصي وتمويل العقارات. هذه الفوائد تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية.