موعد امتحانات الفصل الثاني 2025 للمصريين بالخارج.. الاستعدادات تنطلق رسميًا

تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب المصريين بالخارج، وخاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025. تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز استمرارية التعليم وضمان جودة الأداء التعليمي، حيث تسعى لتقديم تجربة سلسة وشفافة تساعد الطلاب على النجاح الأكاديمي مع تلبية جميع المتطلبات التعليمية المعتادة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين بالخارج ستبدأ في أواخر أبريل 2025. يشمل هذا الإعلان الطلاب الذين أكملوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 سواء داخل مصر أو ضمن مدارس المسار المصري بالخارج. يأتي هذا الترتيب ضمن إطار جهود الوزارة لتوحيد الإجراءات وتسهيل العملية التعليمية للطلاب الذين يعيشون بعيداً عن وطنهم.

شروط التسجيل والأوراق المطلوبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

للتقدم للامتحانات، يتوجب على أولياء الأمور تجهيز مجموعة من الأوراق التي تثبت أهلية الطالب، والتي تشمل استمارة التقديم التي يتم تعبئتها بدقة، أصل شهادة الميلاد المرفقة بالرقم القومي، وبيان نجاح للعام الدراسي السابق. كما يجب على الطلاب تقديم بيان درجات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، وبالنسبة للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، يجب عليهم تقديم بيانات عن الفصلين الحالي والسابق، سواء من مدارس حكومية أو مدارس المسار المصري بالخارج. دفع رسوم التقديم البالغة 150 دولاراً من الضرورات الأساسية لإتمام التسجيل.

كيفية التسجيل عبر منصة أبناؤنا في الخارج

التسجيل للامتحانات يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، التي أتاحتها الوزارة لتكون قناة مريحة وواضحة. يباشر ولي الأمر خطوات التقديم عبر إنشاء حساب خاص، تعبئة النموذج المخصص، ورفع المستندات المطلوبة. توفر المنصة إمكانية متابعة حالة الطلب بسهولة، مما يضمن الشفافية والسرعة في إتمام العملية. تساهم هذه الخطوة الرقمية في تقليل الجهد المبذول من جانب الأسر المصرية بالخارج، فضلًا عن ضمان الدقة والكفاءة.

تمثل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 فرصة حيوية لاستمرار التعليم في حياة الطلاب المصريين في الخارج. يُوصى للأسر بسرعة استكمال إجراءات التسجيل وتوفير جميع الوثائق المطلوبة لتجنب أي تأخير قد يؤثر على مشاركتهم، مما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق الطلاب في التعليم مهما كانت أماكن إقامتهم.