المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل لـ4.5 مليون موظف عبر ماكينات الصراف الآلي

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يستفيد نحو 4.5 مليون موظف من هذه العملية التي تمتد على مدار خمسة أيام. تستهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم بسرعة وسلاسة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع ضمان تجنب التكدس والتزام جدول زمني محدد.

صرف مرتبات شهر أبريل 2025

يأتي صرف مرتبات شهر أبريل وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته وزارة المالية مسبقًا، حيث بدأ الصرف في 23 أبريل ويستمر على مدار خمسة أيام لضمان تغطية كافة الجهات الحكومية والهيئات التابعة. يتم صرف الرواتب بما يتماشى مع توجيهات الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحقيق التنظيم الأمثل للعملية. كما يشمل الجدول الزمني صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر. يُعَدُّ هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان استقرار المواعيد وتحقيق رضا العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

ستبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو 2025 اعتبارًا من 22 مايو، مع تخصيص مواعيد لصرف المتأخرات خلال أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر. تتبع الوزارة نهجًا مدروسًا عند تحديد هذه المواعيد، حيث تأخذ بعين الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية لضمان عدم التكدس وتمكين العاملين من الحصول على رواتبهم بسهولة. يمثل النظام الزمني الجديد لصرف المرتبات خطوة متقدمة في تنظيم العمل الإداري وتحقيق الشفافية المالية.

الجدول الزمني لصرف المرتبات

أعلنت الوزارة عن أهمية الالتزام بالجدول الزمني المخصص لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025، حيث يتم تخصيص خمسة أيام لصرف الرواتب وثلاثة أيام لصرف المتأخرات لكل شهر. هذا النظام يسهم في تحسين تجربة المستفيدين عبر توزيع أيام الصرف بشكل ملائم ومناسب لمصلحة العاملين. إضافةً إلى ذلك، يعكس هذا النهج التزام الوزارة بتحقيق العدالة المالية وضمان صرف المستحقات في مواعيدها الرسمية، مما يقلل من التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي.

الشهر موعد الصرف موعد المتأخرات
أبريل 23-27 أبريل 8-10 أبريل
مايو 22-26 مايو 8-12 مايو

تؤكد جهود وزارة المالية التزامها بتوفير رواتب ومستحقات العاملين في القطاع الحكومي بانتظام ودقة. يدعم هذا الجدول الزمني تنظيم العمليات وتقليل الزحام، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي الدولة وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والعاملين بها.