البنك الأهلي يخفض أسعار العائد 2% بعد وقف شهادات الـ27% رسميًا

أعلن البنك الأهلي المصري عن تغييرات جديدة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات، حيث تم تخفيضها بنسبة 2%، بالإضافة إلى وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأحد المقبل. جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 2.25%. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

خفض سعر العائد على الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات

قرر البنك الأهلي المصري تخفيض العائد المفروض على الشهادات البلاتينية ذات الأجل ثلاث سنوات، حيث انخفض سعر العائد المتدرج على هذه الشهادات إلى 28% في السنة الأولى، مقارنة بـ30% سابقاً، كما تراجع إلى 23% و18% للسنة الثانية والثالثة على التوالي بعد أن كانت 25% و20% على الترتيب. أما على صعيد الشهادة بعائد ثابت، فقد انخفض سعر العائد إلى 19% بعد أن كان يصل إلى 21%، ويتم صرف هذا العائد شهرياً، مما يعد خطوة لدعم استقرار السوق المالي وتحفيز الاستثمار على المدى الطويل.

وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية

أعلن البنك الأهلي في البيان الصادر عنه، أنه أوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية التي كانت تقدم عوائد تنافسية مثل 23% للعائد اليومي و27% للعائد السنوي بعد مرور 15 شهراً على طرحها. يعتبر هذا الإجراء ضرورياً بعد ضبط السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الذي خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات. أوضح البنك أن القرار يسري على جميع العملاء من خلال مختلف فروع البنك ومنصاته الإلكترونية، ما يساهم في تسهيل العمليات البنكية وضمان الشفافية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على السوق المصرفي

يمثل تخفيض أسعار العائد استراتيجية تهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاستثماري بالسوق المصري. الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، دُعمت لاحقاً بقرارات البنك الأهلي ليعكس مدى تفاعل البنوك الحكومية مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. هذا التوجه قد يدفع الشركات والأفراد إلى التفكير بخيارات استثمارية بديلة، مثل الاستثمار في بورصة الأوراق المالية أو العقارات.

نوع الشهادة العائد القديم العائد الجديد
الشهادة البلاتينية – ثابت (3 سنوات) 21% 19%
الشهادة البلاتينية – متدرج (3 سنوات) 30%-20% 28%-18%
الشهادة البلاتينية السنوية 27% (سنوي) تم إيقافها

تأتي قرارات البنك الأهلي المصري في وقت يشهد الاقتصاد المصري تغيرات جوهرية تهدف لتحقيق استقرار نقدي وتشجيع الاستثمار المحلي، ويُتوقع أن تستمر البنوك في متابعة تطورات السوق وتعديل سياساتها بما يتواءم مع الظروف الحالية.