سعر البترول في المغرب يرتفع مجددًا مع بداية عام 2025

شهدت أسعار المحروقات في المغرب خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 وبداية عام 2025 زيادات متتالية، مما أثار استياء المواطنين وأدى إلى نقاشات حول أسباب هذه الارتفاعات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات

في ديسمبر 2024، ارتفع سعر الغازوال بواقع 20 سنتيمًا، بينما زاد سعر البنزين بـ10 سنتيمات، ليصل متوسط سعر الغازوال إلى 11.27 درهمًا والبنزين إلى 13.07 درهمًا للتر الواحد. مع بداية عام 2025، شهدت أسعار المحروقات زيادة أخرى، حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 0.33 درهمًا للتر، والبنزين بـ0.28 درهمًا، مما جعل متوسط سعر البنزين يصل إلى 13.47 درهمًا للتر. هذه الزيادات المتتالية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

المغرب بين أغلى الدول العربية في أسعار البنزين

بسبب هذه الزيادات، احتل المغرب المرتبة الثالثة عربيًا في غلاء أسعار البنزين، بعد فلسطين والأردن، حيث بلغ سعر البنزين 13.47 درهمًا للتر. هذا التصنيف يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في تأمين مصادر طاقة بأسعار معقولة، ويضعها أمام ضرورة البحث عن حلول مستدامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

أسباب ارتفاع الأسعار

يرجع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى عدة عوامل، منها:

• الاعتماد الكبير على استيراد النفط: نظرًا لعدم امتلاك المغرب لإنتاج محلي كافٍ، يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاته.
• الضرائب المرتفعة: تشكل الضرائب نسبة كبيرة من السعر النهائي للوقود، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.
• تحرير أسعار المحروقات: منذ تحرير الأسعار، أصبحت تتأثر مباشرة بالتقلبات في الأسواق العالمية، مما يزيد العبء على المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في سوق المحروقات ارتفعت بعد تحرير السوق في نهاية 2015، مما أدى إلى تراكم أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم، وفقًا لتقرير لجنة استطلاع البرلمان في 2018. هذا الوضع أثار تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من تحرير الأسعار، خاصة في ظل غياب المنافسة الحقيقية في السوق.

دعوات لإعادة النظر في سياسات التسعير

في ظل هذه الزيادات، دعا بعض الفاعلين إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة. كما شدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز على ضرورة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن للأطراف الاقتصادية الأرباح المشروعة، مع مراعاة القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

تواجه المغرب تحديات كبيرة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، مما يستدعي مراجعة السياسات الحالية واتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على المواطنين والاقتصاد الوطني.