تعديل جديد بمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي لتحقيق التطوير.

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إجراء تعديلات شاملة لتحسين أداء “الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي”، حيث يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الجهاز من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارته وإضافة خبرات جديدة لدعم جهوده في تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط تعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية المتكاملة في مصر.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

تتضمن التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليشمل أكثر من جهة ذات صلة بمجال تحسين الأراضي، بهدف دعم التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة. يتألف المجلس الجديد من رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني للوزير المختص بقطاع الزراعة، إلى جانب رئيس قطاع الخدمات الزراعية ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه، وممثلين من وزارة الموارد المائية والري ووزارة المالية؛ فضلاً عن ممثل من جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”. هذا التكوين يعزز انسيابية اتخاذ القرارات وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية.

تعزيز دور الخبراء في دعم مشروعات تحسين الأراضي

يُعد تعيين أعضاء ذو خبرة متخصصة خطوة محورية لضمان تقديم رؤى جديدة تخدم أهداف الجهاز. فقد شملت التعديلات تعيين أربعة خبراء متخصصين في مجال تحسين الأراضي، يتم اختيارهم بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيحات وزارة الزراعة. وفضلًا عن ذلك، منح التعديل المرونة لدعوة خبراء من خارج الجهاز للمشاركة في اجتماعات المجلس للاستفادة من خبراتهم. يهدف هذا التوجه لإثراء صناعة القرار في مشروعات تطوير الأراضي الزراعية.

الرؤية المستقبلية لتحسين الأراضي في مصر

تأتي هذه التعديلات في إطار طموح الدولة لتحسين الإنتاج الزراعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يعمل مجلس الإدارة الجديد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية. تتيح التعديلات المرونة في اختيار القيادة المؤهلة، مع تحديد فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لرئيس الجهاز الجديد، مما يسمح بإرساء استراتيجيات طويلة المدى. كما تعزز هذه الإصلاحات من دور الجهاز في تنفيذ مشروعات تحسين التربة ودعم المجتمعات الريفية.

تمثل هذه الخطوة نقلة مهمة لتحسين إدارة الأراضي في مصر، خاصة مع تزايد أهمية الزراعة المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المتزايد على الموارد الغذائية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بنية تحتية قوية لقطاع الزراعة.