الدولار يتراجع أمام الجنيه مجددًا.. تفاؤل حذر يسيطر على الأسواق

شهدت الأسواق المالية في مصر تحركات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، خاصة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، التي تراجعت بشكل واضح وفقًا لأحدث تحديثات البنوك والصاغة. تتزامن هذه التغيرات مع قرارات اقتصادية مؤثرة، مثل خفض أسعار الفائدة وإيقاف بعض شهادات الادخار، مما يعكس ديناميكيات اقتصادية متأثرة بالسياسات النقدية. في هذه المقالة، نلقي الضوء على المستجدات الاقتصادية وتأثيراتها.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار انخفاضه أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، ليصل في ختام تعاملات البنك المركزي إلى 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع. تختلف الأسعار قليلاً بين البنوك؛ على سبيل المثال، بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.91 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع. يعكس هذا التراجع تجاوبًا مع تحركات السياسة النقدية واتخاذ خطوات تثبيت الاقتصاد ودعم العملة المحلية، ما قد يؤثر إيجابيًا على أسعار المستهلكين واستقرار السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم: تراجع جديد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5486 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 4800 جنيه، وسجل عيار 18 حوالي 4114 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد هبط إلى 38400 جنيه. على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.78% لتصل إلى حوالي 3320 دولارًا للأونصة. يعكس هذا الانخفاض تغيرات عالمية في الطلب على المعدن النفيس واستقرار العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن.

قرارات البنوك المصرية وتأثيرها على شهادات الادخار

شهدت البنوك المصرية تغييرات جوهرية في شهادات الادخار، حيث أعلنت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر خفض العائد على شهادة ابن مصر وشهادة القمة بنسبة 2%. وفي البنك الأهلي المصري، تم وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية وكذلك تخفيض معدلات العائد على الشهادات الأخرى بنسبة 2.25%. تأتي هذه القرارات نتيجةً لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ما يؤثر على الأدوات الادخارية وتوجهات المودعين. يهدف هذا التحرك إلى ضبط السيولة وتنظيم حركة الأموال في القطاع المصرفي.

في الختام، تعكس هذه التغيرات ديناميكية الاقتصاد المصري وأهمية الموازنة بين استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات. من الواضح أن الاقتصاد يمر بمرحلة تحول تحتاج إلى مراقبة دقيقة من قبل جميع الأطراف.