12 ولاية أميركية تتحد للطعن قضائيًا ضد رسوم ترامب الجمركية المثيرة للجدل

أصبحت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محلاً للجدل والقضايا القانونية، حيث طعنت 12 ولاية أميركية في المحكمة على شرعية هذه الإجراءات. تتهم الولايات ترامب بأنه تجاوز سلطاته الدستورية عندما فرض تعرفات جمركية دون موافقة الكونغرس، مما أثار ردود فعل واسعة وانتقادات حول تأثير هذه الرسوم السلبي على الاقتصاد الأميركي وعلى المستهلكين بشكل عام.

الرسوم الجمركية الإضافية: تجاوز الصلاحيات الدستورية؟

وجهت 12 ولاية أميركية بقيادة أريزونا ونيويورك ومينيسوتا دعوى إلى المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، متهمة ترامب بانتهاك القوانين الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده الصلاحيات لفرض الرسوم الجمركية. استندت الدعوى إلى قانون صدر عام 1977، حيث ذكرت أن ترامب استغل هذا النص لإعلان حالة طوارئ وفرض التعرفات الجمركية، مما يخالف روح ونصوص التشريع الأميركي. ولقد أشارت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، إلى أن هذه الإجراءات “تعطل النظام الدستوري، وتدفع الاقتصاد نحو حالة من الضبابية والفوضى”.

التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية على الأسواق

منذ فرض الرسوم الجمركية الإضافية، سجلت الأسواق المالية تقلبات شديدة وسط تراجع كبير في الثقة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. حيث عزز ترامب حربه التجارية مع الصين، مهدداً التوسع في الإجراءات الحمائية مثل فرض المزيد من الضرائب الجمركية لتعزيز مفاوضاته وفق شروط أكثر فائدة لأميركا. لكن تلك الإجراءات أثرت سلباً على المستهلكين، حيث أن تكاليف الرسوم تُمرر غالباً إليهم عبر زيادة الأسعار على السلع المستوردة، مما يثقل كاهل المواطن العادي ويقلل من حركة الأسواق الاستهلاكية الداخلية.

ردود الفعل ومعارضة ولاية كاليفورنيا

انضمت ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي إلى قائمة المعارضين، حيث رفعت دعوى قضائية مماثلة للاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس السابق. الانتقادات لم تأت فقط من الولايات والقضاء، وإنما أيضًا من خبراء الاقتصاد الذين وصفوا الرسوم بأنها “خطوة عبثية وغير مدروسة”، إذ قوضت مبادئ التجارة الحرة التي أرستها السياسات الدولية عبر العقود. ويعتقد بعض المراقبين أن هذه القرارات حوّلت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها إلى لعبة قوة غير متكافئة قد تطال آثارها السلبية الاقتصاد العالمي.