أسعار البنزين الجديدة 2025: الحكومة تعلن زيادات مرتقبة تصل إلى 20 جنيهًا للتر

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادات متوقعة في أسعار البنزين والسولار. من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر أبريل، حيث ستُراجع الأسعار الحالية وتُقرر التعديلات اللازمة.

الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والسولار خلال عام 2025

وفقًا للتقارير المتاحة، من المتوقع أن تتم زيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل خلال عام 2025:

• المرحلة الأولى (أبريل 2025):

  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 15.75 جنيه للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 17.25 جنيه للتر.
  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 19.25 جنيه للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.50 جنيه ليصل إلى 15.25 جنيه للتر.

• المرحلة الثانية (يوليو 2025):

  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 17.75 جنيه للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 19.75 جنيه للتر.
  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 21.50 جنيه للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.50 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيه للتر.

• المرحلة الثالثة (أكتوبر 2025):

  • بنزين 80: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 20 جنيه للتر.
  • بنزين 92: زيادة بقيمة 2.25 جنيه ليصل إلى 22 جنيه للتر.
  • بنزين 95: زيادة بقيمة 2.50 جنيه ليصل إلى 24 جنيه للتر.
  • السولار: زيادة بقيمة 1.25 جنيه ليصل إلى 18 جنيه للتر.

هذه الزيادات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى خفض الدعم الحكومي على المنتجات البترولية تدريجيًا. من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مما يستدعي من المواطنين التخطيط المالي المناسب للتكيف مع التغيرات القادمة.

تأثير رفع الدعم عن المنتجات البترولية على الاقتصاد المصري

رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث ستؤدي الزيادات في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات. من ناحية أخرى، سيساهم تقليل الدعم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مما يتيح توجيه الموارد المالية إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة. لتحقيق التوازن بين هذه التأثيرات، من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة للفئات الأكثر تأثرًا، مثل تقديم برامج دعم نقدي مباشر أو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

استثناء السولار والبوتاجاز من خطة رفع الدعم

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز، نظرًا لتأثيرهما الكبير على أسعار السلع الأساسية وحياة المواطنين محدودي الدخل. يُستخدم السولار بشكل واسع في وسائل النقل العام والزراعة والصناعة، مما يجعل أي زيادة في سعره تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة. بالمثل، يُعتبر البوتاجاز مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنازل المصرية. لذا، قررت الحكومة الحفاظ على دعم هذين المنتجين لضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

ملاحظة: الأسعار المذكورة قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار. لذا، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية من الجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات.