فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 29 أبريل 2024 عن إيقاف نادي الزمالك من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال، بدءًا من 24 أبريل 2024، بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب. تعود هذه القضية إلى عام 2020، عندما تقدم بوطيب بشكوى ضد الزمالك لفسخ عقده من طرف واحد، مطالبًا بمستحقاته المالية. أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا لصالح بوطيب، يقضي بحصوله على 1.9 مليون يورو، بالإضافة إلى فوائد، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 2.4 مليون يورو. نظرًا لعدم سداد الزمالك للمبلغ المستحق، قرر فيفا إيقاف القيد حتى يتم السداد.

تداعيات إيقاف القيد على نادي الزمالك

إيقاف القيد أثر بشكل كبير على خطط نادي الزمالك المستقبلية، حيث لم يتمكن النادي من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المحددة. هذا الأمر وضع الجهاز الفني في موقف صعب، خاصة مع الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز لتعزيز أداء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الإيقاف على نتائج الفريق في البطولات المحلية والقارية، مما يزيد من الضغوط على الإدارة والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية.

جهود الزمالك لحل الأزمة

سعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى حل الأزمة من خلال التواصل مع وكيل خالد بوطيب للتوصل إلى تسوية مالية. تم تقديم مقترحات لجدولة المستحقات أو دفع جزء منها بشكل فوري وتقسيط الباقي. كما تم تكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عن النادي في هذه القضية، واستمرت جهوده حتى صدور الحكم النهائي. على الرغم من هذه المحاولات، استمر الإيقاف حتى تم سداد المبلغ المستحق بالكامل.

رفع الإيقاف واستئناف نشاط القيد

في 2 سبتمبر 2024، أعلن فيفا رفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك بعد سداد النادي للمستحقات المالية المطلوبة، بما في ذلك مستحقات مساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا. تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من القيد، مما أتاح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات. هذا التطور أعاد الأمل لجماهير النادي في تعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة في البطولات المقبلة.

تُبرز هذه القضية أهمية التزام الأندية بتعاقداتها المالية مع اللاعبين والمدربين، حيث يمكن أن تؤدي النزاعات المالية إلى عقوبات تؤثر على خطط الأندية المستقبلية. لذا، يجب على الأندية إدارة شؤونها المالية بحكمة والوفاء بالتزاماتها لتجنب مثل هذه العقوبات التي قد تؤثر سلبًا على مسيرتها الرياضية.

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل القضية والمبالغ المستحقة:

البند القيمة
المبلغ الأساسي المستحق لخالد بوطيب 1.9 مليون يورو
الفوائد المضافة 500 ألف يورو
إجمالي المبلغ المستحق 2.4 مليون يورو

من خلال هذه التجربة، يجب أن يكون نادي الزمالك والأندية الأخرى أكثر حرصًا في التعامل مع التزاماتها المالية، لضمان استقرارها وتجنب العقوبات التي قد تؤثر على مسيرتها الرياضية.